أعلنت الدعوة السلفية استنكارها الشديد للمطالبة بوضع الدستور أولا التي يدعو لها بعض التيارات والقوي السياسية, وكذلك المطالب بتنظيم المظاهرات المسماة مليونية الدستور أولا, والاعتصام بالتحرير, إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبهم. قالت الدعوة السلفية في بيان لها أمس: إن الشعب قال كلمته في الاستفتاء الذي حدد خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها, وهي الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري, ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة من الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور. وأضاف البيان أنه ليس من حق أحد أن يدعي أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتي لو بلغت المظاهرات أكثر من مليون, فإن الشعب المصري85 مليونا, بل يزيد, وهو لم يعط هذه القوي السياسية ولا حتي رئيس مجلس الوزراء ولا نائبه المعين تفويضا للكلام باسمه, وحملات التوقيع المزعومة لا اعتبار لها دستوريا بعد الاستفتاء, مشيرين إلي أنه ليس من حق أي إنسان الالتفاف أو القفز علي إرادة الأمة. وحذرت الدعوة السلفية من الاستجابة لهذه المطالب لأنها مخالفة صريحة لإرادة الأمة, وتؤكد أن الاستجابة لها معناها تعريض البلاد لخطر الفوضي والدمار, لأن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة.