مصير الضبعة في أيدي البرلمان

يحسم مجلس الشعب في بداية دورة انعقاده مصير المشروع النووي بمنطقة الضبعة والذي تعرض إلي هجوم وعمليات تخريب طوال الأسبوع الحالي من قبل البدو‏.‏
وأعدت وزارة الكهرباء ممثلة في هيئة المحطات النووية ملفا كاملا عن المشروع‏,‏ تمهيدا لتقديمه إلي البرلمان بمعرفة الوزير د‏.‏ حسن يونس الذي تسلم الملف مساء أمس من د‏.‏ خليل ياسو رئيس الهيئة في اجتماع استغرق‏20‏ دقيقة
‏.‏وتضمن الملف سردا للأحداث التي تعرض لها موقع الضبعة من تدمير شامل لمنشآته‏,‏ وأسماء الأهالي الذين حصلوا علي تعويضات‏,‏ وتحديد أسماء المستحقين لتعويضات مع فتح المجال أمام الذين لم يحصلوا علي مستحقاتهم من المقرر أن يتم رفع هذا الكشف إلي مجلس الوزراء‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه أعضاء نقابة العاملين بهيئة المحطات النووية بتسليم استغاثة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس‏.‏
وقالوا في البيان الذي كتبوا عليه هام وعاجل لو كنا جادين في تحقيق الحلم النووي فلابد من تحقيق عاجل وعادل في الأحداث‏.‏
في غضون ذلك نجح عدد من العاملين بالضبعة في الدخول إلي الموقع وقاموا بفك محطة تحلية مياه البحر التجريبية وذلك وحسبما قال شهود عيان للأهرام المسائي وسط اطلاق النيران الأمر الذي هرب علي أثره سائق السيارة إلا أن أحد الأهالي قام بقيادتها بأجزاء محطة التحلية التي بلغت تكلفتها‏10‏ ملايين جنيه‏.‏
في سياق متصل أكد الدكتور كمال الجنزوري‏,‏ رئيس مجلس الوزراء انه لاتراجع عن استكمال إنشاء محطة نووية بمنطقة الضبعة‏,‏ وأن مشروع إنشاء أول محطة نووية في مصر‏,‏ سيقام في الموقع الذي تم تحديده لهذا الغرض في منطقة الضبعة‏.‏
كما أكد الجنزوري أن حلم إنشاء محطة نووية سيتحقق علي أرض الضبعة مشددا علي انه لا وأد لهذا الحلم وأن التعدي غير القانوني علي موقع المحطة لاينشيء وضعا قانونيا حتي ولو تم البناء عليها‏.‏