مشروع الطاقة النووية أين هو؟

منذ عام‏1955‏ مرت مصر بثلاث مراحل لبناء محطات نووية سلمية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية ماء البحر ولكنها باءت بالفشل لظروف سياسية وأمنية. وفي عام‏1984‏ اتخذ المجلس الأعلي للطاقة القرار النهائي بانشاء ثماني محطات‏,‏ ولكن وقوع حادث تشيرنوبل في روسيا كان له رد فعل سلبي علي الرأي العام آنذاك فتوقف المشروع‏.‏
و كان إعلان الرئيس مبارك في أكتوبر عام‏2007‏ عن شروع مصر في بناء برنامج نووي سلمي لتأمين احتياجاتنا من الطاقة اللازمة لخطط التنمية بمثابة احياء للأمل الذي بدأ منذ‏55‏ عاما‏,‏ وبدأت هيئة الطاقة الذرية في إدخال الدراسات العالمية علي موقع الضبعة التي تكلفت اكثر من‏700‏ مليون جنيه حيز التنفيذ ولكن سرعان ما توقف المشروع مرة أخري بسبب ضغوط ونفوذ رجال الأعمال للاعتراض علي موقع الضبعة الذي تصل مساحته إلي‏13,5‏ ألف فدان بحجة استثماره سياحيا‏.‏
يؤكد الدكتور العالم حسن شعبان الاستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية‏,‏ أن خبرة مصر في المجال النووي ترجع الي ماقبل الستينيات من القرن الماضي‏,‏ لذلك تأخرنا كثيرا في بناء المحطات النووية مقارنة بالدول التي لم يكن لديها امكانات مثلنا ومنها كوريا الجنوبية والهند‏.‏
وأكد الدكتور حسن شعبان‏,‏ أنه خلال العام الماضي تم اختيار استشاري جديد لتحديد مواقع أخري خلافا لموقع الضبعة وقد أكد تقرير الاستشاري أن الضبعة افضل موقع لانشاء المحطات النووية ورغم ذلك لم يتم اتخاذ اي قرار في ذلك لمحاولات من رجال أعمال ذوي نفوذ للاستيلاء علي أرض الضبعة لانشاء مشروعات استثمارية عليها‏,‏ وبعد ذلك شكلت لجنة للسفر الي فيينا لاستشارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن موقع الضبعة‏,‏ وذلك يعتبر تضييعا للوقت وإهدارا لمال الدولة لأن الوكالة ليس من اختصاصها اختيار الموقع وإنما تختص بالجانب السلمي والعسكري‏,‏ موضحا ان انشاء المحطة يستغرق من‏10‏ الي‏15‏ عاما وأن استهلاك الطاقة في مصر في نمو متزايد ومصادر الطاقة غير المتجددة مثل النفط والغاز ستنفذ خلال عشرين عاما مما سيكون له التأثير السلبي علي التطور الصناعي والتنمية الشاملة والتوسع العمراني‏,‏ فإنه لا مفر ولابديل من الطاقة النووية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والنمو العمراني‏.‏
أما المهندس مجدي عفيفي عضو مجلس الشوري‏,‏ فأكد أن مجلس الشوري خلال الفترة الماضية ناقش مشروع قانون المحطات النووية بلجنة الصناعة والطاقة التي تعاونت مع الحكومة في اجراء بعض التعديلات القانونية والفنية وقد تم أقرارها في الجلسة العامة للمجلس ومن أهمها بأن تكون تبعية المحططات النووية لرئاسة الجمهورية والاهتمام بعنصر الأمن والأمان والسلامة وعمل كادر خاص للعاملين بهذه المحطات‏,‏ ويري أنه نظرا للتغيير وارتفاع أسعار قيمة الأراضي بهذه المنطقة وانطلاقها إلي البعد السياحي خلال السنوات القليلة الماضية وقربها من منطقة سيدي عبد الرحمن التي لا تزيد مساحتها علي‏5%‏ من مساحة الضبعة التي خصصت الدولة اراضيها لبعض المستثمرين بما يقرب من‏7‏ مليارات جنيه تم استغلالها في الحد من أزمة ارتفاع الأسعار عام‏2008‏ وفي تطوير هيئة السكة الحديد بعيدا عن موازنة الدولة‏,‏ وبالتالي فإن اراضي الضبعة من وجهة نظر النائب مجدي عفيفي إذا استغلت استثماريا فستصل قيمتها الي‏40‏ مليار جنيه يمكن انشاء عدد من المحطات النووية علي أرض مصر التي تمتد سواحلها الي الف كيلو متر لتحقيق الهدف الاساسي وهو الحلم النووي المصري بعيدا عن تحميل الدولة أعباء مالية في الوقت الذي تتجه فيه من زيادة الرقعة السكانية من‏4%‏ الي‏15%.‏
ويقول إسماعيل دويك رئيس المجلس المحلي الشعبي لمدينة الضبعة إنه في عام‏91‏ قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بإرسال كشوف تعويضات لأهالي الضبعة لتعويضهم عن المباني المقامة والزراعات والاشجار وتضمن الكشف‏432‏ شخصا من الاهالي لكن بعضهم رفضوا بحجة ضآلة مبالغ التعويضات‏,‏ ويتدخل عبد الستار المحامي من سكان الضبعة قائلا إن مبالغ التعويضات غير مجزية مطالبا بتعويض السكان تعويضا مناسبا ومنحهم أراضي علي ترعة الشيخ زايد لزراعتها من منطلق أن المشروع نقلة حضارية لجميع الشعب المصري‏.‏