تصاعد الجدل بين الإسلاميين حول وضع العسكري في الدستور

تجدد الجدل أمس بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بشأن وضع المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد‏,‏
ففي الوقت الذي أكد فيه التحالف الديمقراطي أن الأحزاب وافقت من قبل علي التسليم بوضع خاص للجيش في الدستور‏,‏ نفي حزب الحرية والعدالة مناقشة هذه القضية‏,‏ مؤكدا أن البرلمان المنتخب هو المختص بالبت فيها‏.‏
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد‏,‏ المنسق العام للتحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين‏,‏ إن هناك صيغة طرحت في منتصف نوفمبر الماضي خلال مناقشة وثيقة السلمي‏,‏ صدرت عن أحزاب التحالف والأحزاب الأخري وعدد من مرشحي الرئاسة تقوم علي أن القوات المسلحة لها مكانة خاصة فيما يتعلق بأمورها الفنية وميزانيتها وشئونها التفصيلية بسبب علاقتها المباشرة بالأمن القومي وأن هذه الأمور يمكن أن يكون لها وضع خاص في الدستور‏.‏
وأوضح أنه بالنسبة للتشريعات المتعلقة بالقوات المسلحة اقترح أن يؤخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذه التشريعات قبل إصدارها من البرلمان‏,‏ لكن دون أن يعني هذا اشتراط موافقته عليها‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور عصام العريان‏,‏ نائب رئيس حزب الحرية والعدالة‏,‏ أن وضع المجلس العسكري لم يتم مناقشته أو حسمه داخل الحزب أو من المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ مشيرا إلي أن البرلمان المنتخب هو المختص بالبت في هذا الأمر‏.‏
وقال عصام سلطان‏,‏ نائب رئيس حزب الوسط‏,‏ إنه لا مانع من وضع بعض الاختصاصات الأخري للجيش في مجلس الدفاع الوطني التي نصت المادة‏(54)‏ من الإعلان الدستوري بإنشائه بينها بالنظر في ميزانية القوات المسلحة بشرط أن يعرض القانون علي مجلس الشعب أولا ويناقش وتتم الموافقة عليه‏,‏ وبالتالي تكون التزامنا بنص الإعلان الدستوري‏,‏ وفي نفس الوقت تم عرض الأمر علي البرلمان لمناقشته‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*