استمرت تداعيات قرار الدولة برفع دعم الطاقة عن المصانع الكثيفة الاستهلاك لها لتثير مخاوف بامكانية زيادة اسعار الاسمدة في السوق المحلية بذات نسبة الزيادة في اسعار الغاز. وفي المقابل أكدت الشعبة العامة للاسمدة باتحاد الغرف التجارية انه في حالة ثبات اسعار السماد التي تحددها الدولة ستعرض المصانع لخسائر خاصة انها تلتزم بمعادلة سعرية مع الدولة وبالتالي ان اي تعديل بها لابد ان ينعكس اثره علي الاسعار. وعن حالة السوق فقد حملت الشعبة مسئولية ارتفاع اسعار الاسمدة بصورة خيالية في السوق المحلية بنسبة تصل الي100% علي بنك التنمية والائتمان الزراعي نتيجة فشله في منظومة التوزيع وعدم تغطيته لجميع المناطق علي مستوي الجمهورية وهو ما أدي الي انتشار ظاهرة السوق السوداء التي يباع فيها طن اليوريا بنحو3 الاف جنيه والنترات بنحو2800 جنيه رغم ان السعر الفعلي للاسمدة يصل الي1450 جنيها. وقال محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للاسمدة باتحاد الغرف التجارية ان اسعار الاسمدة تقوم الدولة بتحديدها ولذلك فهناك العديد من المخاوف برفض الدولة السماح للشركات المنتجة برفع الاسعار بذات الزيادة في اسعار الغاز والتي تصل الي33%. وأضاف ان اسعار محاسبة الغاز القديمة للمصانع تصل الي3 دولارات وبعد زيادة الاسعار ستصل الي4 دولارات, متوقعا زيادة اسعار الاسمدة بنسبة35% نتيجة تغيير المعادلة السعرية المتفقة عليها بين الدولة ومصانع الاسمدة. وأشار الي انه بالرغم من ارتفاع هامش الربح للمصانع الا انه في حالة بيع الانتاج في السوق المحلية بذات الاسعار سيعرض الشركات للخسائر لانها لن تغطي التكلفة علي حد قوله فالشركات تقوم بعمل صيانة سنويا بمبلغ يتراوح بين200 و300 مليون جنيه وبالتالي فان ارباحها المرتفعة تغطي التكاليف والتي يمكن ان تتأثر في حالة ثبات الاسعار خاصة شركتي ابو قير والدلتا, مشيرا الي ان التصدير لا توجد به مشكلة لان العملية التصديرية تغطي جميع تكاليف الانتاج. وفيما يتعلق بحالة السوق قال ان اسعار الاسمدة ارتفعت بنسبة100% نظرا لتفشي ظاهرة السوق السوداء التي يتم فيها تداول نحو20% من اجمالي الانتاج المحلي باسعار تصل الي3 الاف جنيه لطن اليوريا و2800 جنيه لطن النترات بالرغم من اسعار الطن الفعلية تباع بنحو1450 جنيها. وأكد ان فشل منظومة التوزيع وعدم استطاعة بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات التابعة له الوصول لجميع المناطق علي مستوي الجمهورية الذي يعتبر محتكرا لعملية التوزيع وراء تفشي ظاهرة السوق السوداء التي اضرت بالسوق وزادت من تشويهاته ورفع الاسعار بنسبة تصل الي100%. واشار إلي ان اجمالي الانتاج المحلي من اليوريا والنترات يصل الي6.5 مليون طن واحتياجات السوق المحلية تصل الي نحو8 ملايين.. وبالتالي فان يتم الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج, مشيرا الي ان سعر طن اليوريا المستورد يصل الي2500 جنيه ورغم ذلك فان الكميات المستوردة لا تكفي احتياجات السوق المحلية نظرا لتخوف المستوردين من الاستيراد بذات المعدلات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وامكانية تعرضهم للخسائر.