بات ارتفاع قيمة فواتير استهلاك مياه الشرب كابوسا يطارد أهالي مدينة المنصورة شهريا بسبب التقديرات الجزافية حيث تصل في أحيان كثيرة إلي أكثر من400 جنيه للمستهلك الواحد.. وتبرز الأزمة مع نهاية كل عام حيث تزيد قيمة الفواتير بشكل مبالغ فيه نتيجة التراكمات بالعدادات. ومن جانبه قال صلاح أبو العينين مدير عام بالتربية والتعليم إن ارتفاع قيمة الفواتير يرجع إلي قيام المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بمحاسبة المواطن عشوائيا حيث تتم إضافة مصاريف إدارية لا يعلم عنها المستهلك شيئا. وأضاف أبو العينين أن سعر متر مياه الشرب بالمحافظة يعد من أعلي أسعار المياه علي مستوي الجمهورية, لافتا إلي أن المحافظات المحيطة بالمحافظة يتم حساب المواطنين بواقع5 قروش لمتر المياه في حين تحاسب الشركة المواطنين بواقع11 قرشا بالنسبة للمائة متر الأولي و20 قرشا بالنسبة للمائة متر الثانية ولكن الأمر الأكثر خطورة هو إصدار الشركة الفواتير مرة كل شهرين مما يجعل قيمة الاستهلاك أعلي ليصل إلي30 قرشا للمتر. فيما أشارت دينا رمزي أخصائية اجتماعية إلي أننا كنا ندفع كل شهر مبالغ لاتزيد علي15 جنيها قيمة استهلاك المياه للشقة ولكن فوجئنا خلال الشهرين الماضيين بزيادة قيمة الفواتير بشكل مبالغ فيه وتتم إضافة50% من قيمة الفاتورة كصرف صحي خصوصا أن المحافظة هي الوحيدة التي يتم التعامل معها بتلك الطريقة. ويقول نصر الخولي موظف إن المجلس المحلي للمحافظة سابقا قام برفع عشرات الشكاوي إلي المحافظ السابق بهدف وضع حل لهذه المشكلة المزمنة, مطالبين بإلغاء تحصيل مبلغ ال350 جنيها التي تفرضها شركة المياه علي المواطنين تحت مسمي قيمة إنشاء ملف صرف صحي ولكن دون جدوي. ويؤكد أحمد أبو القاسم عضو مجلس محلي سابق أن الجهات المسئولة بالمحافظة وشركة المياه لم تحرك ساكنا, حيث تمت مناقشة هذه المطالب في مجالس عدة دون الأخذ بالتوصيات, وأهمها أن تتم المحاسبة لجميع المشتركين من واقع القراءة الفعلية, وشهرية حتي لا يحدث تراكم في العدادات, مما يؤدي لدخول المواطنين في شريحة أعلي خاصة مع نهاية كل عام. ويضيف أبو القاسم أن العائد المادي لا يعود علي تحسين خدمات, بل في جيوب المسئولين بشركة المياه, فهم يقومون بإجبار المواطنين علي تركيب عداد من الشركة, ويتم تحصيل قيمة مضاعفة لثمنه, وفي الغالب يكون العداد تالفا.