قررت الدائرة19 مدني بمحكمة استئناف القاهرة, برئاسة المستشار حسين عبد العال, تأجيل نظر دعوي رد المستشار محمدي قنصوه رئيس محكمة جنايات الجيزة التي تنظر قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة, المتهم فيها أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز وإبراهيم محمدين ووزير الصناعة الأسبق لجلسة8 يناير المقبل لاتخاذ دفاع عز إجراءات توثيق التوكيل. كان علي الجمل المدعي بالحق المدني الذي طالب برد الحكمة قد تقدم بطلب الجلسة الماضية للحصول علي تصريح بتصوير محاضر الجلسات الخاصة بالقضية في5 سبتمبر وجلستي1 و3 أكتوبر و1 نوفمبر. وطالب باستدعاء عدد من الصحفيين الذين سجلوا كواليس احدي الجلسات فوق صفحات جرائدهم, والتي قال فيها قنصوة, ردا علي طلب احد المحامين اجلا واسعاانتم عايزين وزير العدل يعبطنا إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. كما تقدم محامي عز الدكتور محمود حمودة بطلب إلي هيئة المحكمة بضم دفاتر الجلسات ومحاضرها للاطلاع علي ما بها من بيانات. كانت تحقيقات النيابة العامة في قضية الدخيلة, قد كشفت عن قيام محمدين خلال الفترة من عام1999 و عام2001, بتربيح عز, عن طريق تمكينه من الاستحواذ علي أسهم الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة, واعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم, وغرامات تأخير, مما مكنه من تحقيق منافع ماليه قدرها687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق. وأشارت تحقيقات النيابة إلي أن عز اضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونه بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة ارباحا بغير حق, بلغ مقدارها4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه, خلال الفترة من عام2001 حتي عام2011, حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخلية وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخلية التي تسهم فيها الدولة