جس نبض

بقلم‏:‏ حسام نصار

لقد خسر الليبراليون الكثير‏,‏ لا لتشنجهم أو بعدهم عن الشارع الانتخابي فقط‏,‏ وإنما لتناقض خطابهم الديمقراطي الذي يطلب الديمقراطية من جانب‏,‏ ويحتكرها لنفسه من جانب آخر
لم تبرد الصناديق الانتخابية إلا وبدأ جس النبض‏,‏ وجس النبض المضاد‏,‏ بين الديمقراطيين والإسلاميين‏,‏ وبدأ الإعلام الليبرالي الهوي في اصطياد وتصيد بعض رموز الإسلام السياسي ذات الهوس الإعلامي التي تتميز بسطحية التناول‏,‏ وسذاجة العرض‏,‏ بهدف إظهار الإسلامي السياسي عموما في صورة لا تختلف كثيرا عن الصورة النمطية التي يروج لها بعض أروقة الإعلام في الغرب‏,‏ ومع هذا فالأمر لا يخلو من غرابة تستحق وقفة مبدئية مع الإسلام السياسي بهدف التعارف لا التشويه‏,‏ وحتي لا تتعقد الأمور بيننا في المستقبلا‏.‏
أولا‏:‏ من الملاحظ تعمد الخلط بين السلفيين والإخوان من الجانبين‏,‏ فالسلفيون معروفون بأنهم الأكثر تشددا وشكلية‏,‏ مما يدفع الإعلام المتصيد إلي استخدامهم في الترويج السلبي للإسلام السياسي‏,‏ والإخوان أيضا لم يكلفوا أنفسهم جهدا في إيضاح الفوارق‏,‏ ربما لحسابات سياسية‏,‏ وربما لاستخدامهم للسلفيين كمخلب قط بالوكالة لجس النبض والمزاج العام تجاه طروحاتهم دون أن يظهروا مباشرة علي الساحة‏,‏ مكتفين بإظهار الجانب الذي يبدو متسامحا منهم في صورة إقرارهم بالقوانين الوضعية فيما يتعلق بالحياة اليومية مثل قوانين المرور والتجارة والصناعة التي لا تخالف الدين‏,‏ تاركين الغلو والتشدد للسلفيين بدءا من وصفهم الديمقراطية الغربية التي أتت بهم إلي البرلمان علي أنها كفر‏,‏ ومرورا بهجومهم علي حرية الإبداع كنذير لتدخلهم لاحقا في لإبداع اللائق دينيا من عدمه‏,‏ وانتهاء باستخدام الاستثناءات كالشذوذ‏,‏ أو الزنا‏,‏ أو شرب الخمر علي تفاوت عقوباتها الدينية من وجهة نظرهم كمنطلق مزدوج يهدف لإظهار الليبراليين علي أنهم زنادقة‏,‏ ويؤسس أيضا لاستخدام الشريعة في مرحلة لاحقة‏,‏ لا كمصدر أساسي للتشريع‏,‏ وإنما المصدر الوحيد‏.‏
البشائر إذن كلها توحي بالبدء في جس نبض الجماهير نحو تحويل تفويضهم السياسي للإسلاميين إلي تفويض ديني أيضا‏,‏ واستشعار رأيهم عن بعد في الوضع التشريعي للبرلمان‏,‏ والإيحاء بمدي تشريعي أوسع نطاقا تمهيدا لإدخال كل من الدين والشرع والتشريع في بوتقة واحدة يختلط فيها الحابل بالنابل‏,‏ يصبح التشريع البرلماني معها في مرحلة لاحقة نافذ الأمر أولا‏,‏ ويحاصر التشريع ثانيا بما لا يتعارض مع شرع الله من وجهة نظرهم طبعا‏,‏ أي أنه ببساطة جس نبض لمقدمات احتكار تشريعي قادم‏.‏
وكل تلك المقدمات إن صحت فإنها لا تنذر فقط بالخطر‏,‏ وإنما تشي بسذاجة الطرح الذي لا يختلف في سذاجته عن التناولات الإعلامية شديدة السطحية للإسلام السياسي‏,‏ ومصدر سذاجته في أنه يتنافي مع كل منطق‏,‏ ديني أو فكري‏,‏ لأنه يفترض بدءا أن فهم البعض للدين هو الفهم الصحيح والمطلق‏,‏ ويفترض أيضا أن النيابة البرلمانية هي بمثابة تفويض دائم في التشريع لا نقض عليه ولا إبرام‏,‏ وكذا يفترض امتلاك الحق في إعادة تشريع ما هو مشرع بالفعل ومستقر في الوجدان الجمعي للأمة التي يعبر عنها دستور لا ينفرد المشرع البرلماني به هذا أولا‏,‏ ولا يعطي الحق حتي للمشرع الدستوري أن يشرع إلا علي مشترك جامع لا علي مفرد خلافي‏,‏ ويصبح حتي وإن استفتي عليه الشعب وأقره مطعونا عليه‏,‏ لأنه اعتمد في تشريعه الدستوري أو البرلماني علي الإقصاء لا المقاربة‏.‏
لقد خسر الليبراليون الكثير‏,‏ لا لتشنجهم أو بعدهم عن الشارع الانتخابي فقط‏,‏ وإنما لتناقض خطابهم الديمقراطي الذي يطلب الديمقراطية من جانب‏,‏ ويحتكرها لنفسه من جانب آخر‏,‏ ويبدو أن الإسلاميين إن صحت تلك المقدمات كلها يرتكبون الإثم ذاته‏,‏ فهم جاءوا أو أوشكوا علي المجيء في البرلمان بأغلبية مريحة باستخدام وسائلها القياسية العالمية‏,‏ ثم ظهروا وكأنهم يريدون الانقضاض عليها وتلفيقها لصياغة ديمقراطية مصرية كما يدعوها البعض منهم بهدف احتكارها‏,‏ ولأنني كنت من الليبراليين القلائل الذين لم يتناقضوا مع أنفسهم وأيدوا حقوق الإسلاميين في الوصول إلي الحكم إن جاء بهم الشعب في عمومه‏,‏ فإنه قد وجب علي لفت انتباه الإسلاميين إلي أنه إن كان التدين المجتمعي مأربهم‏,‏ فإن قضيتهم خاسرة‏,‏ لا فقط منطقيا أو فكريا‏,‏ وإنما دينيا أيضا‏,‏ وأدعوهم إلي أن يتعلموا من أخطاء غيرهم الذين ما أن بدأت بشائر مجيء الإسلاميين إلا وانهالوا علي الشعب المصري يتهمونه بالجهل تارة‏,‏ وبالسذاجة تارة‏,‏ وها هم الإسلاميون يبدون وكأنهم يقترفون الخطيئة نفسها‏,‏ ويفترضون أن هذا الشعب الساذج قد جاء بهم لتدينه لا لتدينهم الذي يوحي في طياته بالعدل والحرية اللذين طال انتظار الشعب لهما‏,‏ وتوسم فيهم خيرا لإصلاح البنية الاقتصادية والمجتمعية التي أفسدها الدهر‏,‏ فإذا بهم يظهرون وكأنهم يستخفون به‏,‏ وإن صح هذا فهم وحدهم السذج والواهمون‏,‏ والأخسرون أيضا كسابقيهم من جهابذة الليبرالية‏,‏ ألا هل بلغت‏,‏ اللهم فاشهد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*