في الفكر والسياسة

"حتي لاتضعوا العربة قبل الحصان": أَقروا »الماجنا كارتا« وخذوا كل المقاعد

في البدء تكون "الماجنا كارتا"، والتوافق بشأنها هو أول شروط دولتنا المدنية الديمقراطية الحديثة، وبعدها فليكن مايكون ولن يعيقنا أو يخيفنا شئ حتي ولو نافستم علي كل المقاعد أو شغلتوها.
والماجنا كارتا أو "الميثاق العظيم للحريات والقانون" وثيقة إنجليزية تعد نسختها الصادرة في 1297م هي اللائحة الأساسية للنظام السياسي في إنجلترا وويلز، وهي تشكل المبادئ الدستورية الحاكمة والغير خاضعة للتعديل من أي سلطة ومنذ صدورها وحتي الآن.
وما أحوجنا الآن إلي ماجنا كارتا مصرية تحدد المبادئ الأساسية للنظام السياسي المصري وتؤكد علي مدنية الدولة وتحدد ضمانات الحريات العامة وحقوق الإنسان وتكون مرجعية يتم التوافق المجتمعي بشإنها وتحصن ضد التعديل أو الإلغاء وتكون المرجع الأساس للدستور وشروط العقد الاجتماعي الجديد.
كان هذا رداً علي مناقشة مع بعض شباب التيارات الدينية في محاضرة عامة تعرضنا فيها لمخاطر المطروح بشأن "إقامة الدولة الدينية بعد امتلاك الأرض وتطبيق الحدود" وما تلاه من ارتفاعات علي سقف المزاد المفتوح بشأن نسبة المقاعد البرلمانية التي ينافس عليها الإخوان المسلمون حسب تصريحات د.خيرت الشاطر وكذا المرشد العام للإخوان.
في إطلالة عاجلة علي المشهد العام في بلادنا المحروسة يمكن رصد عدداً من الظواهر السياسية والتوجهات الطارئة تشي بتشظي قوام الثورة وإعادة انتشار قواها الفاعلة في فصائل يصعب الإدعاء بأنها يمكن أن تكون مترابطة متناغمة كما كانت أثناء الثورة وإن احتفظت بحد أدني من القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها في المرحلة الحالية، شريطة إعادة التوافق وتأكيده علي جملة من المبادئ العامة والأساسية التي تؤسس لمرحلة البناء لدولة الديمقراطية والحداثة. كيف؟
ما إن أشرفت المرحلة الأولي للثورة علي إنجاز ملامح النجاح المبكر في إسقاط رأس النظام السابق وبدء محاكمة رموزه حتي تقدمت العديد من الفصائل والتيارات الدينية لتصدر المشهد وتعجل جني الثمار وحصد المكاسب حتي دون أن يكتمل تفكيك عصب النظام السابق والذي لاتزال أعقد حلقاته متحكمة في قطاعات التنفيذ والقيادة في معظم مؤسساتنا العامة، الأمر الذي حول الرفقاء إلي فرقاء ونمت بذور الفرقة والتشرزم وبدت محاولات جس النبض واستعراض القوي خصوصاً في مرحلة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والتي جاءت كاشفة لحقيقة القوي والتيارات وتأثيرها وتطلعاتها وحتي أكاذيبها وادعائاتها. وبتنا أمام فريق يستعجل كل شئ ويمارس عادة "سلق" التشريعات والانتخابات التي كانت سمة غالبة للنظام السابق، وتخندق الإخوان ومعهم السلفيون وبقايا القوي المضادة للثورة في خندق "خير البر عاجله" وبدأوا في إعطاء تطمينات بشأن حرصهم علي مدنية الدولة وتسليمهم بقواعد اللعبة الديمقراطية وتداول السلطة والمشاركة لا المغالبة، وما إن جاءت نتائج الاستفتاء "بأغلبية "نعم" فإذا باللهجة تتغير والوجوه تتبدل وتسفر المواقف عن فريق متسلط أصابه العجب والغرور وبدأ في الإملاءات والتصريحات التي وصلت حد ابتلاع كل الوعود والأقوال السابقة، وإذا بالتهديد المباشر لمدنية الدولة والإعلان عن شروط واستحقاقات اخوانية وسلفية وجهادية وجماعة اسلامية وأنصار سنة وكل الفرق التي حرمت الثورة والخروج علي الحاكم، وتحت أيدينا منشوراتهم أثناء الثورة تتصدرها عناويناً علي شاكلة "حاكم غشوم خير من فتنة تدوم". إعتبروا الثورة فتنة وآخرين أعلنوا عدم مشاركتهم في 25 يناير، وما أن تأكد لهم بشائر نجاح الثورة حتي ركبوا الموجة علي عجل وما إن هدأت العاصفة إذا بهم يحاولون اغتصاب القيادة والتحكم. كل هذا يمكننا تفهمه والتعامل معه في حدوده أما مكمن الخطر فهو التهديد المباشر بالدولة الدينية. ولسنا في معرض المفاضلة بين دولتين وتوجهين، فالأمر محسوم بطبيعة الراهن محليا ودوليا وعلي مرمي البصر منا تجارب الترابي وحزب الجبهة وتقسيم السودان ونظام المحاصصة الطائفية في لبنان وانفصال تيمور الشرقية عن اندونيسيا وأزمة النظام الإيراني بين ولاية الفقية وتطلعات الحداثة والديمقراطية، وغيرها من أمثلة لاتزال تؤكد ماذهبنا إليه من قبل عن أن الإسلام نظام حضاري مدني بالأساس لاتخدمه الدولة الدينية بقدر إضرارها لصورته ومقاصده.
وهنا يتوجب علي كل القوي الوطنية الانخراط في ائتلاف موسع للدفاع عن الدولة المدنية التي هي الأساس في تحقيق شروط المواطنة وضمانات العدالة الاجتماعية والديمقراطية وتداول السلطة باعتبارها سلطة زمنية مؤقتة ونسبية، لا سلطة دينية مطلقة وأبدية.
لابد من ترتيبات للمرحلة القادمة بشكل يتسق مع منطق العلم ومنهجه، إذ ينبغي إقرار ماجنا كارتا مصرية يتوافق عليها الجميع ويقوم المجلس العسكري بالإشراف علي اختيار جمعية تأسيسية تمثل طوائف الشعب مممن تتوافرفيهم الكفاءة والموضوعية من النقابات المهنية والأحزاب والجامعات والخبراء والقانونيين والحرفيين والمثقفين ويدفع بالمسودة الأساسية للدستور التي بنيت علي توافقات وبنود الماجناكارتا المصرية للقانونيين للصياغة والاعداد. وبذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية بناء علي مواد الدستور وشروطه ومحدداته، لا العكس الذي يجعلنا خارج إطار المنطق والعقل ومنهج العلم واستحقاقات السياسة، بأن نجري إنتخابات مجلس الشعب ثم ينتخب من أعضائه لجنة وضع الدستور، فأي منطق في هذا؟ ياسادة الدستور عمل توافقي بالأساس وينبغي أن يكون تعبيرا عن شركاء الوطن جميعا وكل طبقات المجتمع وشرائحه ولايصح أن يكون رهناً بأغلبية حتي ولو أفرزتها الانتخابات.
نخلص من ذلك إلي أنه ينبغي ترتيب الملعب وتحديده وشروط اللعب وثوابته قبل أن تبدأ المباريات وإلا نكون كمن أطلق الفرق والحكام والمدربين والجمهور فنزلوا جميعاً إلي ساحة الملعب!! وتصور ماذا يمكن أن يكون وعواقبه؟
لاتضعوا العربة قبل الحصان وتوافقوا أولا ثم تنافسوا كما يحلوا لكم وبالنسبة التي تروقكم، وحتي لايمن علينا أحد.