قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إرسال ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة في وقائع الاعتداء بحق المتظاهرين التي وقعت اعتبارا من يوم19 نوفمبر الماضي في محافظات القاهرةوالإسكندريةوالمنصورةوالإسماعيليةوقنا إلي قضاة التحقيق الذين تقرر انتدابهم لمباشرة أعمال التحقيق في القضية. كان محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر قد تقدموا بطلب لندب قضاة لاستكمال التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة في تلك الأحداث التي شهدت مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين, وتمت الموافقة علي الطلب وأصدر رؤساء محاكم استئناف القاهرةوالإسكندريةوالمنصورةوالإسماعيليةوقنا قرارات بندب مستشارين للتحقيق. وتقرر بالنسبة لمحكمة استئناف القاهرة أن يتم ندب كل من القاضيين أحمد عبدالعزيز عبدالمجيد, وعلي حسن نشأت غلاب, رئيسي الاستئناف للتحقيق في وقائع ميدان التحرير وشارع محمد محمود وما قد يرتبط بها من وقائع أخري.. كما تقرر بالنسبة لمحكمة استئناف الإسكندرية أن يتم ندب كل من القاضيين عوض محمد إبراهيم خليفة, وسعد علي السعدني رئيسي الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية. وتقرر بالنسبة لمحكمة استئناف المنصورة أن يتم ندب كل من القاضيين إبراهيم عبدالمنعم الشواربي وأشرف إبراهيم جاب الله رئيسي الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بمحافظة المنصورة.. وتقرر بالنسبة لمحكمة استئناف الإسماعيلية أن يتم ندب كل من القاضيين أشرف علي محمد إسماعيل الهواري, وخالد محمد عبدالعزيز علي حماد رئيسي الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بمحافظة الإسماعيلية, وتقرر بالنسبة لمحكمة استئناف قنا أن يتم ندب القاضي أبوالمجد أحمد علي رئيس الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بمحافظة قنا. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن النيابة ستقوم علي الفور من جانبها بإرسال ملف للتحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع لقضاة التحقيق المنتدبين لاستكمال التحقيق والتصرف فيها علي ضوء ما يتم التوصل إليه من نتائج. وأشار إلي أن النيابة العامة كانت قد بادرت فورا إلي مباشرة التحقيق في تلك الأحداث فور وقوعها في المحافظات المشار إليها وقامت بسؤال المجني عليهم من المصابين في الأحداث ومعاينة مسرح الأحداث ومناظرة جثث المتوفين وندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وسؤال شهود تلك الوقائع, كما أمرت بضبط وإحضار الضابط محمود شكري الشناوي من قطاع الأمن المركزي الذي أشار بعض الشهود في أحداث شارع محمد محمود إلي قيامه بإطلاق بعض الأعيرة الخرطوش علي المتظاهرين, وحبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات. وأضاف المستشار السعيد أن التحقيقات مع الضابط الشناوي واستجوابه كانت في حضور محاميه, كما تم التحفظ علي السلاح الذي كان بحوزته وباقي أسلحة القوة المرافقة له وبعض العبوات الخاصة بالغاز المسيل للدموع والذي كان يستخدم في تفريق المتظاهرين وتم تكليف الطب الشرعي بفحص تلك المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها. وأكد أنه فيما يتعلق بأحداث ماسبيرو, فقد قدم بعض المحامين طلبا إلي مكتب النائب العام لندب قضاة لاستكمال التحقيق فيها, وأنه يجري اتخاذ الإجراءات في هذا الطلب في ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائية. من ناحية أخري قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد عبدالشافي رئيس النيابة استدعاء المجندين والثوار المصابين لسماع أقوالهم في التحقيقات المتهم فيها الملازم أول محمود الشناوي والشهير بقناصالعيون, لمعرفة إن كانت هناك عناصر مندسة بين الثوار قامت بإطلاق النيران علي الثوار وقوات الأمن من عدمه. كما أمرت النيابة إستدعاء الدفاتر والسجلات بمديرية أمن القاهرة لبيان نوعية الأسلحة التي تسلح بها الضابط المتهم والمأمورية. كان قد حضر المتهم أمس الأول لمحكمة جنح قصر النيل لتجديد حبسه بسيارة ملاكي وسط حراسة أمنية مشددة وبصحبته زملاؤه من الضباط الذين تشاجروا مع الإعلاميين لمنع التقاط الصور له, وجاء المتهم دون أن توضع الكلبشات الحديدية في يديه كمتهم, وانكر الشناوي أمام المستشار بكر أحمد بكر رئيس المحكمة جميع التهم المنسوبة إليه, قائلا:أنا لم ارتكب أيا من الاتهامات المسندة إلي بقتل المتظاهرين في شارع محمد محمود خلال المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين. مشيرا إلي أنه كان يحمل معه البندقية الخاصة بإطلاق القنابلالمسيلة للدموع فقط, وأنه لم يحمل معه السلاح الناري الخاص به أو أي ذخائر حية خلال مشاركته مع قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين في شارع محمد محمود. وأوضح أنه عقب نفاد الكمية التي بحوزته من القنابلالمسيلة للدموع, وقيام المتظاهرين بالهجوم والتقدم, قام بإطلاق أعيرة دافعة يقتصر أثرها علي إحداث الدوي والصوت فقط دون أن تتسبب في إحداث أي إصابات. كما طلبت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد عبدالشافي من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والوكالات الأجنبية والقنوات الفضائية تقديم جميع التسجيلات الخاصة بدهس المتظاهر أحمد سيد سرور الذي لقي مصرعه أمام مجلس الوزراء أثناء اعتصامه, لبيان إن كان قد تم قتله بالمدرعة عمدا من عدمه.
