تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش اليوم ثاني جلساتها لمحاكمة عاطف عبيد, رئيس الوزراء الأسبق, ويوسف والي, وزير الزراعة الأسبق, وأحمد عبد الفتاح, مستشار وزير الزراعة الأسبق, واللواء محمود عبد البر, رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية, وسعيد عبد الفتاح, مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد, العضو المنتدب لشركة التمساح, وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام, واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية بالأقصر ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في سماع شهود الإثبات ومناقشتهم في العقود التي تم إبرامها بين شركة التمساح ووزارة الزراعة. وكانت النيابة العامة قد طالبت في الجلسة السابقة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين حيث سرد ممثل النيابة العامة قرار الإحالة الذي تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من عام2000 وحتي2006 من الأول وحتي الخامس, بصفتهم موظفين عموميين, بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عملهم, بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع علي أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة63 فدانا و18 قيراطا و20 سهما, والتي تعد محمية طبيعية بالقرار رقم1969 لسنة1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء, وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق علي البيع بتاريخ1999/12/29 وفوض بذلك المتهم الثاني والذي رفض اعتماد تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع, وقام المتهم الثاني بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع, وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة874005030 جنيها, فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام2000 بمبلغ769 مليون جنيه وتمثلت التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق علي ربح من أعمال وظيفتهم, بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع وثبت أيضا من الاطلاع علي المحرر رقم61 لسنة2006 أن عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول, والمتهم الخامس كطرف ثان. كما تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس, اليوم إلي مرافعة النيابة ودفاع المتهمين في محاكمة14 ضابطا وأمين شرطة متهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم حدائق القبة وعددهم22 وإصابة44 آخرين أثناء إطلاقهم الأعيرة النارية بطريقة عشوائية في وقت الثورة. وكانت النيابة العامة قد أبدت في الجلسة السابقة استعدادها للمرافعة وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنهم جاهزون للمرافعة, حيث استجابت المحكمة لجميع طلباتهم بالجلسة السابقة, وأثبتت المحكمة تنازلهم عن باقي الطلبات, بينما طلب دفاع المتهم الأول التحري من مصلحة الأمن العام عما إذا كان موكله موجودا في القسم وقت الواقعة من عدمه. غير أن المستشار عبد التواب إبراهيم المنتدب لنظر القضية أجلها لجلسة اليوم نظرا لأن القاضي الأصيل المستشار صبري حامد انتدب للإشراف علي انتخابات مجلس الشعب. كما تصدر محكمة النقض اليوم حكمها في قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول المتهم فيها عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق و7 آخرون من قطاع البترول بتهمة تلقي وتقديم الرشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن وجود البترول في مصر, تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه أديب وعضوية المستشارين محمود خضير وخالد جاد وجلال شاهين وأيمن شعيب وحضور وائل عبد الحافظ رئيس نيابة النقض وسكرتارية رمضان عوف ورجب حسين.