كشف حساب لمشروعات المنطقة الحرة ببورسعيد

طالب أهالي ببورسعيد بمراجعة كل مشروعات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة خاصة حسابات وميزانيات القري السياحية المؤجرة للغير
والمملوكة للجهاز والمواقف الانشائية للمشروعات المستقبلية للجهاز والمتعثرة منذ أكثر من‏10‏ سنوات وعلي رأسها المصنع الثقافي‏(‏ أوبرا بورسعيد‏)‏ وكازينو الجزيرة العائم والمول التجاري المواجهة للكروان‏,‏ وقرية المرجان غير المكتملة علي شاطئ بورفؤاد‏.‏
وقد تصدر ائتلاف تجار بورسعيد المناوئ للغرفة التجارية بالمدينة قائمة المطالبين بمراجعة جميع أوضاع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والمرتكز منذ انشائه علي حصيلة الرسوم الجمركية التي يجري تحصيلها منذ‏35‏ عاما مضت من رسم المنطقة الحرة المطبق علي الحصة الاستيرادية لمدينة بورسعيد وهي حصيلة تقدر بمليارات الجنيهات يديرها مجلس إدارة المنطقة الحرة وصندوقه الرئيسي‏.‏
وقد تعامل ائتلاف تجار بورسعيد خلال وقفاته الاحتجاجية المتوالية بالآونة الأخيرة مع جميع مشروعات الجهاز التنفيذي المنتهية والجاري انشاؤها علي كونها ملكا للشعب بورسعيد وميراث المدينة الوحيد بعد انتهاء تجربة المنطقة الحرة طال أجلها أو قصر‏.‏
ويقول السيد عبدالغني الناشط السياسي إن محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله مطالب بالبحث عن أموال شعب بورسعيد الموجودة في صندوق المنطقة الحرة ومطالب أيضا بالعثور علي هذه الأموال الطائلة‏,‏ علي ارباح المشروعات العملاقة التي اقامها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة علي مدار أكثر من‏30‏ عاما‏.‏
وأضاف محمد الطويل‏(‏ موظف‏)‏ أنه لا مجال للتشكيك في مصروفات ونفقات الجهاز التنفيذي الاستثمارية والخدمية المختلفة والتي تولاها الجهاز بصفته الاداة التنفيذية لمجلس ادارة المنطقة الحرة والمعروف والثابت تشكيله برئاسة المحافظ‏,‏ وعضوية العديد من ممثلي الجهات الشعبية والتجارية والتنفيذية‏.‏ لذلك فان المحاسبة والمراجعة ينبغي أن تطول كل من شغل منصب بصفته في مجلس الإدارة واجمالا فإن تجربة الجهاز التنفيذي الذي ادار مشروعات بمليارات‏,(‏ قري سياحية ومنشآت سياحية ومواقف جماعية‏)‏ كانت ناجحة بنسبة‏80%‏ وينبغي الحفاظ علي مشروعات الجهاز القائمة وسرعة إنهاء الجاري انشاؤه ومنح المتخصصين في مجالات الادارة السياحية فرصة الاشراف علي المنظومة السياحية الحالية لتحقيق أقصي عائد‏.‏