صداع الفلول

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكما بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وفي غضون أيام قليلة فوجئنا بحكم آخر ونهائي بعودة الفلول للساحة السياسية‏.
حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الذي قضي باستبعاد أعضاء الوطني من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة‏,‏ وأكدت المحكمة علي حق الترشح المكفول دستوريا‏,‏ وأنه لا يجوز حرمان أي مواطن من مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ حيث أشارت المحكمة إلي أن الحكم الذي قضي بحل الحزب الوطني لم يتضمن ما يقضي بمنع أعضائه من الترشح مرة أخري‏..‏ وبعد هذا الحكم عاد الوضع لما كان عليه ليبقي أعضاء الوطني المنحل أو ما نصفهم ب الفلول داخل دائرة المنافسة وعدنا لانتظار بدء المعركة الانتخابية بكل أطرافها دون استثناء‏..‏ والسؤال الذي يتبادر للأذهان الآن هو كيف سيكون المشهد الانتخابي القادم بعد هذا الحكم ومدي تأثر الناخبين بعزل الفلول أو بقائهم ؟
في البداية أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضي بوقف تنفيذ استبعاد الوطني قد صادف صحيح القانون‏,‏ وأنه قام بتصحيح الحكم السابق الخاطئ والذي يناقض نفسه علي حد وصفه حيث أقر باستبعاد الوطني المنحل من الساحة السياسية‏,‏ لأنه تعامل مع أعضاء الوطني باعتبارهم أعضاء حزب انتهي أمره‏,‏ واختفي من الساحة السياسية وبالتالي تم التعامل مع أعضائه بنفس الطريقة من خلال إقصائهم من الحياة السياسية‏.‏
وقال كبيش أنا أكره الوطني ولكن ليس معني ذلك أن نصدر أحكاما لا تتسق مع القانون‏,‏ حيث أكد ضرورة مشاركة أعضاء الحزب الوطني لأنهم الآن خارج الحزب ولا ينتمون له لأن الحزب نفسه لم يعد له وجود علي الساحة السياسية ويجب التعامل مع أي مرشح وطني سابقا علي أنه مواطن عادي له حق الترشح وممارسة كافة الحقوق السياسية تحقيقا لمبدأ المواطنة والمساواة‏.‏
وأضاف كبيش أن استبعاد الوطني المنحل من المعركة الانتخابية القادمة لم يكن خاطئا من الناحية القانونية فحسب‏,‏ بل والسياسية أيضا‏,‏ حيث إن محاولة التأثير علي سير السباق الانتخابي بإستبعاد فئة معينة فلول الوطني أو عزلهم هو نوع آخر من فرض الوصاية علي عقول الشعب مثلما كان يحدث في الانتخابات البرلمانية علي مدار سنوات من فرض الوصاية علي الناخبين ليصبح الصندوق الانتخابي تابعا للحزب الوطني‏.‏
وقال الدكتور مصطفي النجار عضو المكتب السياسي لحزب العدل ومرشحه في دائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة أنه كان ينتظر تطبيق قانون الغدر ليتم عزل الفلول سياسيا أو حتي عزل بعض القيادات والمستويات التنظيمية التي كان لها دورا بارزا داخل الحزب الوطني‏,‏ وأكد أن الحديث الآن عن الحكم الصادر بوقف تنفيذ حكم استبعادهم من الانتخابات المقبلة ليس له قيمة الآن‏.‏ وقال الرهان الحقيقي علي الشعب لإسقاطهم في المعركة الانتخابية‏,‏ ووجه حديثه للناخبين قائلا علي كل ناخب أن يتوثق أولا لمعرفة كل التفاصيل عن المرشحين قبل الذهاب للتصويت‏.‏ وأكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة أنه كان من الممكن أن نتجنب الحكم والحكم المطعون فيه لو تم تطبيق قانون العزل السياسي لأن حل الوطني لم يكن يخص مجموعة مبان ومنشآت تخص الحزب ولكن لأشخاص أفسدوا الحياة السياسية تحت عباءة الوطني‏.‏
وقال سامي إننا الآن أمام حكم نهائي لا يمكن التعليق عليه‏,‏ ولكنه طالب بإصدار مرسوم بقانون يخص قيادات الحزب وأعضاء الأمانة العامة وأمناء المحافظات والأعضاء الذين دخلوا البرلمان بالتزوير‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*