الثورة‏..‏ وفرص التطور والنمو الاقتصادي

في المقالة السابقة طرحنا ضرورة التوقف عن التهديد بإنهيار الإقتصاد المصري نتيجة الثورة‏,‏ نظرا لطبيعة موازنة الدولة التي تعتمد علي مصادر ريعية مثل البترول والغاز ودخل القناة‏,‏
وتحويلات المصريين بالخارج‏,‏ وأن ما يتعرض للأزمة هي عوائد السياحة‏,‏ الضرائب والجمارك‏,‏ وطرحشنا عوامل ضعف كفاءة الاقتصاد متمثلة في غياب الرؤية الإقتصادية وتهميش أجهزة التخطيط الإقتصادي والإجتماعي وشلل الأجهزة التشريعية والرقابية مع تفشي الفساد بكل اشكاله من اقتصادي واداري وسياسي‏,‏ مما انتج ضعف تنافسية الاقتصاد المصري الذي لم يستكمل عملية التحول من اقتصاد موجه‏,‏ مع إستبعاد وتهميش المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الاقتصادي‏,‏ والتركيز علي طبقة كبار رجال الأعمال وأخيرا تأثيرات تلاشي الوزن السياسي لمصر‏.‏ واليوم نركز اكثر علي فرص التطور والنمو الاقتصادي‏.‏
المحور الأول الذي يجب البدء به هو تطوير بيئة الاعمال‏,‏ وهي كل ما يحيط بالمستثمر من طبيعة ومجتمعات بشرية ونظم اجتماعية وعلاقات شخصية‏,‏ تشكلها العوامل والمتغيرات التي تقع خارج حدود الاستثمار او الشركة وتؤثر في نشاطها بشكل مباشر او غير مباشر‏.‏ البيئة ليست فقط قوانين ولوائح‏,‏ البيئة في الأساس بشر وقيم وأطر تحركها‏,‏ ضابط الجوازات الذي يستقبل المستثمر‏,‏ سائق التاكسي الذي يجلبه من المطار‏,‏ موظف الاستقبال في الفندق‏,‏ موظف مكتب السجل التجاري والعقاري‏,‏ ومئات غيرهم هم أبطال تحسين بيئة الاستثمار‏.‏
ومنذ عقود ونسمع تصريحات ان الحكومة حريصة علي المناخ المواتي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشاريع تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري‏,‏ لكن هذا الحرص لم يتم وضعه في خطة عمل علي ارض الواقع‏.‏ لم يكن ممكنا تجاهل حقيقة أن الاستقرار السياسي كان ومازال العمود الفقري لبيئة الأعمال‏,‏ والمتخصصون يعرفون ان الانظمة الديكتاتورية‏,‏ لا تستطيع ان تجذب الاستثمارات النظيفة‏,‏ بل تركز علي جذب المستثمرين الاقدر علي توفير التربيطات وتقاسم المصالح مع رجال السلطة‏,‏ الديمقراطية التي سوف تتيحها الثورة سوف تساعد مصر علي استعادة وتنقية سمعتها الدولية‏,‏ فعلي الرغم من امكاناتها الهائلة‏,‏ لم تنجح مصر في ان تصبح قبلة الاستثمار الاجنبي المباشر فكانت احصائيات الحكومة تكذب وتتلاعب بالأرقام‏.‏ يجب ان نفتح اعيننا وننظر حولنا‏,‏ ونري كيف حولت الاجراءات الميسرة للاعمال دولة مثل المملكة المتحدة الي وجهة يقصدها المستثمرون من كل انحاء العالم‏.‏ واصبحت مدخل اوربا اكبر اقتصاد موحد في العالم‏,‏ فهي تقدم ليس فقط بيئة إجرائية منافسة وواحدا من اخفض معدلات الضرائب الشخصية في اوربا‏,‏ بل ايضا بيئة تهتم بالقوي العاملة والتي تجعل من السهل علي الشركات من جميع القطاعات تعيين موظفين عاليي الكفاءة‏.‏
وفي يناير الماضي اعلن عن تقدم مصر‏5‏ مراكز في المؤشر العام لسهولة اداء الاعمال الذي تعده المؤسسة العربية لضمان الاستثمار خلال عام‏2010‏ مقارنة بعام‏2009,‏ وذلك علي الرغم من ان مركزها لايزال متأخرا بشكل كبير علي المستوي العالمي‏,‏ حيث جاءت في المركز ال‏94‏ بين دول العالم‏.‏ وأشارت البيانات الي ان اداء مصر في المؤشرات العشرة الفرعية لبيئة اداء الأعمال جاء شديد التباين‏,‏ حيث تبوأت مركزين عالميين متقدمين نسبيا في مؤشرين‏,‏ أولهما‏:‏ مؤشر بدء المشروع‏,‏ حيث جاءت في المركز ال‏18‏ علي مستوي العالم‏,‏ وثانيهما في مضمار التجارة الخارجية‏,‏ حيث جاءت في المركز ال‏21‏ بالنسبة لمؤشر التجارة عبر الحدود‏,‏ وذلك بعدما خفضت التكلفة اللازمة لتأسيس الشركات‏,‏ وتطبيق نظام إلكتروني لتقديم مستندات التصدير والاستيراد‏.‏ بينما جاءت مصر في منطقة وسطي بالنسبة لمؤشري الحصول علي الائتمان المرتبة ال‏72‏ عالميا‏,‏ وفي حماية المستثمرين المرتبة ال‏74‏ عالميا مقابل احتلالها مراكز متأخرة جدا في بقية المؤشرات‏.‏ إن البيانات المذكورة اوضحت ان مصر تحتل مراكز تتراوح بين ال‏120‏ وال‏154‏ علي المستوي العالمي في مؤشرات سهولة توظيف العاملين وإغلاق وتصفية المشروع ودفع الضرائب وتنفيذ بيئة أداء الأعمال في مصر تلزمه إصلاحات عاجلة في مجالات عدة‏,‏ ولن يكون هناك تحويل اقتصادي دون اجراء هذه الاصلاحات بصدق وكفاءة عالية‏.‏ ابرز هذه الاصلاحات يكمن في استبدال النظم البيروقراطية والذي سيتيح مكافحة الفساد الإداري والذي ينتج عنها‏,‏ فمثلا مدة تسجيل الممتلكات في مصر تصل إلي‏72‏ يوما‏,‏ وامام المستثمر الخيار اما عدم التسجيل واما خفضها وإختصارها عبر الرشوة‏,‏ وأصبحت الرشوة اجبارية حتي مع الجادين‏,‏ نفس الشيء يتكرر مع استخراج تراخيص البناء‏,‏ وإصدار رخصة أو الحصول علي أراض صناعية‏.‏ لقد طورت دول العالم قوانينها ونظم الأستثمار بها في العقود الأخيرة‏,‏ ففي أحدي الدول الأوروبية يستطيع المستثمر سواء أكان وطنيا أو أجنبيا مزاولة عمله وبدء مشروعه الاستثماري بموجب الحصول علي مستند واحد من هيئة الضرائب خلال يوم واحد‏.‏ لقد تراجعت مصر حتي علي صعيد ترتيبها علي المستوي العربي‏,‏ واحتلت المرتبة الثامنة في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال والمرتبة الثانية في مؤشري بدء المشروع والحصول علي الائتمان والثالثة في التجارة عبر الحدود والسادسة في حماية المستثمر ومن المركز ال‏13‏ إلي المركز ال‏18‏ عربيا في بقية المؤشرات‏.‏
وليس فقط علي الحكومة التي ستفرزها الانتخابات أن تحدد أولويات عملها ولكن يجب علي المجالس التشريعية المنتخبة ديمقراطيا أن تمثل ضربة للفساد‏,‏ وأتذكر قيام رئيس الوزراء اللبناني السابق فور تسلمه السلطة بالإعلان عن إعداد وثيقة استراتيجية وطنية لتفعيل النمو وتحسين بيئة الأعمال في لبنان‏,‏ وضعت أهدافا أبرزها‏:‏ زيادة الأمن والأمان‏,‏ والحد من الفساد‏,‏ وتحسين أداء الخدمات الحكومية وضمان التغذية الكهربائية الدائمة‏,‏ وضمان وصول شامل وميسر لخدمات الإنترنت‏,‏ وبيئة أفضل‏,‏ وإدارة أفضل للمياه‏,‏ والحد من مشكلات السير‏,‏ وتحسين التواصل‏.‏
إن مصر تحتاج التحقق من تطبيق كل بند من هذه البنود وبشكل عاجل حتي نضمن الحد الأدني من تحسين بيئة الأعمال‏.‏