المستشار يسري عبدالكريم‏:‏ تفاهة العقوبات

كانت السبب في تزوير الانتخابات واستخدام البلطجة

أكد المستشار يسري عبدالكريم‏,‏ رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات أن إعلان كشوف المرشحين في الانتخابات البرلمانية
سيتم اليوم بكل المحافظات‏, لافتا الي أن الدعاية الانتخابية ستبدأ بعد تعليق تلك الكشوف‏,‏ موضحا أنه تم تشكيل لجنة لاستكمال القوائم في ثلاث حالات هي التنازل أو الوفاة أو الاستبعاد والذي تم بمعرفة لجنة فحص الاعتراضات‏,‏ وستظل لجنة استكمال القوائم تعمل حتي يوم‏8‏ نوفمبر الحالي علي أن تأخذ يومين للفصل نهائيا لما قدم من استكمال وتبدأ عملية الدعاية بالضوابط التي حددتها اللجنة سواء كانت من حيث سقف الدعاية‏500‏ ألف جنيه للمرشح في الجولة الأولي و‏250‏ ألف جنيه في حالة الإعادة بالاضافة الي بعض الضوابط التي حددتها اللجنة بعدم استغلال دور العبادة وعدم المساس بالحرمات وعدم استغلال المال العام‏.‏
وقال يسري عبدالكريم خلال الندوة التي نظمتها مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام مساء أمس إن عملية الدعاية ستستمر الي ما قبل بدء الانتخابات ب‏48‏ ساعة وهي فترة الصمت الانتخابي‏,‏ موضحا أنها الفترة التي قررتها اللجنة لتحقيق الهدوء والجو الآمن لإجراء العملية الانتخابية‏,‏ ثم البدء في العملية الانتخابية يوم‏82‏ يناير المقبل للمرحلة الأولي وستكون الإعادة بعدها بأسبوع‏.‏
وأضاف أن اللجنة العليا طالبت بتقسيم الانتخابات الي ثلاث مراحل لكي يستطيع أعضاء الهيئات القضائية المشاركة بكل لجان التصويت والبعد الأمني حتي يستطيع الأمن من القوات المسلحة السيطرة علي العملية الانتخابية‏.‏
وأكد أن اللجنة تقدمت أيضا لتأمين اللجان وتأمين الناخب والمرشح بمشروع لتشديد الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية‏73‏ لعام‏56‏ وأنه تم استبدال الجنح بالجناية في كثير من تلك المواد واستبدال عقوبة الحبس والغرامة بعقوبة السجن المشدد حتي تكون هذه العقوبة رادعة مؤكدا أن اللجنة رأت أن تفاهة العقوبة التي كانت مقررة من قبل كانت المدخل لتزوير الانتخابات واستخدام البلطجة في العملية الانتخابية‏.‏
وأكد عبدالكريم أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات هي لجنة قضائية بحتة منوط بها تنفيذ قانون الانتخابات البرلمانية حيث تعد هذه المرة الأولي في تاريخ الانتخابات التي تقوم فيها اللجنة بالإشراف الكامل عليها‏.‏
فيما أكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات‏,‏ أن الانتخابات القادمة ستكون غير مسبوقة في تاريخ مصر مشيرا الي أنه منذ عام‏1866‏ في عهد الخديوي إسماعيل لم يعد شكل الانتخابات النظامية بشكلها الحقيقي‏.‏
وقال قمصان إن الانتخابات المقبلة تنفرد بالكثير من المستجدات أبرزها ظهور أحزاب وقوي سياسية جديدة لم تتح لها الفرصة في ظل النظام السابق‏,‏ بالاضافة الي الغاء اشغالات وقف التنفيذ‏.‏
وأكد أن هذه أول انتخابات تجري بعد انشاء قاعدة بيانات جديدة تشمل‏195‏ مليون بيان وهي سن أكبر قواعد البيانات في العالم‏,‏ متوقعا أن عدد الناخبين سيرتفع في الانتخابات البرلمانية المقبلة الي‏50‏ مليون ناخب‏.‏
وقال إنه تم وضع ضوابط في تقسيم الدوائر الانتخابية منها عدم المساس بمكتسبات كل محافظة بمقاعد البرلمان وتوحيد المكونات الإدارية للدوائر ومدي هذا العوار من بين مراكز واقسام الشرطة‏.‏
واعترف بأنه كان من ضمن فلول النظام السابق التي تغاضت عن الممارسات السيئة التي كانت تتم في العملية الانتخابية‏.‏
فيما وصفت الدكتورة هالة مصطفي رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية‏,‏ النظام الانتخابي بالمقعد مطالب بضرورة وجود دليل إرشادي يتم توزيعه علي الناخبين قبل الادلاء بصوتهم لتوضيح أي لبس أو غموض‏,‏ وكذا ضرورة وجود مرشدين داخل كل لجنة لتولي عملية شرح وتفسير أي سوء فهم‏.‏
وشددت علي ضرورة تنفيذ الضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية سواء من ناحية سقف الدعاية أو الشعارات الدينية مثل شعار الإسلام هو الحل‏.‏