أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات «قرار سيادى»، ولا تملكه اللجنة، بعكس التصريحات التى أدلى بها مسئولو الخارجية، وأضاف: «القرار مرتبط بإجراءات معينة ومحددة، ولا تملك اللجنة من أمره شيئا»، مشيرا إلى أن اللجنة لم تستقر على الشكل النهائى لجميع إجراءات العملية الانتخابية، وأنها فى انتظار التعديلات النهائية لقانون مجلسى الشعب والشورى. وقال فى تصريحات صحفية إن اجتماع اللجنة العليا، الذى كان مقررا انعقاده، مساء أمس، أثناء مثول الجريدة للطبع، ستضع فيه اللجنة الملامح النهائية لتشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات، على أن يتم مراجعة تشكيل لجان تلقى الطلبات وفحص الطعون، مع بحث سبل توفير الأماكن المناسبة، ووسائل نقل القضاة والموظفين والصناديق الانتخابية، فضلا عن بحث آليات وضوابط المراقبة على سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين. وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على ضرورة تعاون القوات المسلحة مع وزارة الداخلية ل«التأمين الكامل للقضاة»، مشيرا إلى أن اللجنة لاتزال تنتظر الشكل النهائى فيما يخص قانون «العزل السياسى». من جانبه كشف المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، عن سيناريو اللجنة بالنسبة لمراحل العملية الانتخابية، ويتخلص بداية فى قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجارى، على أن يتم عرض كشوف المرشحين سواء قوائم حزبية أو مقاعد فردية، مع تقديم طلبات الاعتراضات من الأحزاب المرشحين، والفصل فيها، خلال الثلاثة أيام التالية. وأضاف بقوله: «تتولى لجنة الانتخابات بالمحافظات فى 26 أكتوبر إعداد كشفين يتضمن إحداهما قوائم المرشحين على النظام الفردى، والآخر للقوائم الحزبية، إضافة لكشفين مماثلين لمرشحى مجلس الشورى، ويتضمنان الصفة التى تثبت لكل مرشح، والحزب الذى ينتمى إليه المرشح إن وجد والرمز الانتخابى، ونشرهما فى الدائرة الانتخابية». وتابع: «وخلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 11 نوفمبر المقبل، سيتم استكمال القوائم الحزبية بعد استيفاء طلبات التنازل أو الوفاة بالنسبة للمرشحين، واعتماد اللجنة للقوائم بالشكل المنصوص عليه فى المادة التاسعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يكون 8 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لعرض أسماء المرشحين بعد استكمال القوائم، وأن تكون هناك ثلاثة أيام بعدها للفصل فى الاعتراضات والطعون وتنتهى فى 11 نوفمبر». وقال المستشار عبدالكريم إن يوم 12 نوفمبر هو آخر موعد للتنازل عن الترشيح بالنسبة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، وأنه خلال الفترة من 13 إلى 27 نوفمبر، سيتم طبع بطاقات إبداء الرأى، مع انعقاد اجتماعات أعضاء اللجان العامة والفردية، لاستلام البطاقات والبيانات الخاصة بالعملية الانتخابية. وأكد أن يوم 28 نوفمبر هو أول أيام الانتخاب، وسيتضمن القوائم الحزبية والمقاعد الفردية، بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى لمجلس الشعب، وفى اليوم التالى سيتم إعلان نتائج الفردى، وتحديد دوائر الإعادة، وأنه «لن يعلن عن نتائج القوائم إلا بعد انتهاء المراحل الثلاث كاملة»، حتى يتضح ما إذا كانت القائمة حصلت على نسبة النصف فى المائة، وهى النسبة المحددة قانونا وتسمى ب«النسبة الحاكمة»، وفى حال عدم حصول أى قائمة على هذه النسبة سيتم استبعادها. وأضاف: «وخلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر المقبلين، سيعمل رؤساء اللجان العامة والفرعية على استلام وفرز البطاقات الخاصة بانتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالنسبة للمقاعد الفردية دون القائمة، ويوم 5 ديسمبر ستكون انتخابات الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى، وفى اليوم التالى يتم إعلان النتائج الكاملة للمرحلة الأولى فيما يخص المقاعد الفردية، أما بالنسبة للمرحلة الثانية فستجرى فى 14 ديسمبر المقبل، والإعادة يوم 21 من الشهر نفسه، والمرحلة الثالثة فى 3 يناير، والإعادة فى 10 يناير المقبل، ثم خلال الثلاثة أيام اللاحقة، يتم إعلان النتائج الكاملة للمرحلة الثالثة من المقاعد الفردية، مع إعلان النتيجة العامة والنهائية للقوائم النسبية.
