بيع الأسمنت بأسعار وهمية

جدد الاجتماع الذي عقد بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية الخلاف بين قطاع التجارة الداخلية وشعبة مواد البناء نتيجة لتمسك شركات الأسمنت
باستخدام شكائر تعبئة مدون عليها سعر‏550‏ جنيها للطن‏,‏ بينما سجلت أسعار الأسمنت انخفاضا ليصل السعر الحقيقي الي‏450‏ جنيها للطن‏.‏
فبينما اتهمت شعبة مواد البناء القطاع بعجزه عن حماية السوق والتسبب في غش المستهلك المصري ومساعدة الشركات علي البيع بسعر وهمي تمسك القطاع بحق الشركات في استخدام الشكائر والمدون عليها أسعار مرتفعة نتيجة لفائض انتاج الشركات من الشكائر والذي يكبد الشركة القومية للاسمنت وحدها‏40‏ مليون جنيه في حالة اعدامها‏.‏
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء إن استمرار الشركات في استخدام الشكائر الوهمية والمسجل عليها سعر أعلي من السعر الحقيقي‏100‏ جنيه للطن دليل علي عجز التجارة الداخلية عن اجبار الشركات علي طباعة الأسعار الجديدة‏,‏ رغم انه لا يكلف هذه الشركات خاصة أنها تقوم بطباعة تاريخ انتاج جديد بالفعل قبل البيع وهو مايعني عدم تعثر طباعة السعر الحقيقي‏.‏
وأضاف ان الاجتماع الذي عقد بوزارة التضامن لم يسفر عن أي نتائج بالرغم من حضور جهاز حماية المستهلك رغم مطالبة الشعبة أكثر من مرة باجبار الشركات علي كتابة الأسعار الحقيقية وتكليف لجنة من الوزارة لحصر عدد الشكائر الموجودة بكل شركة لضمان عدم غش المستهلكين‏.‏
وأضاف ان القانون يلزم الشركات بطباعة السعر الحقيقي وابلاغ قطاع التجارة الداخلية به إلا ان الشركات تتهرب حتي لا تضطر لتبرير رفع الأسعار بعد ذلك‏.‏
وقال الزيني إنه سيقوم برفع مذكرة أخري لقطاع التجارة الداخلية لتؤكد جهل المستهلك بالسعر الحقيقي‏,‏ واصفا موقف التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالسلبي‏.‏
من جانبه قال اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية إن اعدام الشكائر يكلف الشركة القومية للاسمنت وهي احدي شركات القطاع العام‏40‏ مليون جنيه وهو مايضطر القطاع الي الموافقة علي البيع في هذه الشكائر لحين نفادها‏.‏
وحمل البري الاعلام مسئولية توعية المستهلك بالسعر الحقيقي للاسمنت قائلا إن القطاع يناقش بالفعل مع الأقسام الفنية بالشركات امكانية طباعة الأسعار الجديدة‏.‏