أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال, وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وابنيهما من التصرف في أموالهم بتهمة الكسب غير المشروع. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها, انه ثبت لها أن التحقيقات التي أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع فسرت وجود دلائل علي تضخم ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك واستفادة زوجته سوزان ثابت وولديه علاء وجمال وزوجتيهما من هذا التضخم الناتج عن كسبهم غير المشروع, وأنهم شركاء له في هذا الكسب, فأصدرت قرارا بمنعهم من التصرف في أموالهم والتحفظ عليهم الذي حمل رقم3 لسنة2011 وبعد تداول الدعاوي بالجلسات طلب دفاع المتهم محمد حسني مبارك ونجليه بإلغاء قرار منع التصرف في الأموال, وعدم جواز اكتمال أمر المنع لأولاد المتهم البالغين وأولادهم, ولا يجوز أن يشتمل علي أحفادهم إعمالا بالمادة10 من قانون62 لسنة1975, وبعدم جواز المنع في أسهم الشركات المساهمة باعتبارها تتمتع بشخصية مستقلة. وأكدت المحكمة أن الثابت من التحقيقات والأوراق هو تضخم ثروة الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال, مما يشير إلي دلائل اشتراكهم مع المخلوع محمد حسني السيد مبارك في جريمة الكسب غير المشروع, ومن ثم فإن الاتهام قد طال المتهمين جميعا, ويكون للشرطة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم, لذلك قررت هيئة المحكمة تأييد قرار الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.