تأييد منع مبارك وأسرته وسكرتيره السابق وأسرته وأحفاد حسين سالم من التصرف في أموالهم

أيدت محكمة جنايات الجيزة القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وحفيديه عمر وفريدة من التصرف في أموالهم‏,‏ كما امتد أيضا حكم المحكمة إلي تأييد قرار منع جمال الدين عبدالعزيز السكرتير الخاص بالرئيس السابق وزوجته وابنتيه, وكذلك أحفاد رجل الأعمال حسين سالم الأربعة من ابنته ماجدة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن التحقيقات التي أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أسفرت عن وجود دلائل علي تضخم ثروة أسرة مبارك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة وعضوية المستشارين جعفر نجم الدين ومحمد عسكر وأمانة سر حمدي الشناوي. وقالت المحكمة في أسبابها ان التحقيقات التي أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أسفرت عن وجود دلائل علي تضخم ثروة مبارك واستفادة زوجته وابنائه من هذا الكسب, وأنه بتداول المحكمة في نظر جلسة أمر المنع تقدم الممثل القانوني لمبارك وأسرته بمذكرة طالب فيها بالغاء الحكم بأمر المنع, مشيرا إلي عدم وجود دلائل علي جريمة الكسب غير المشروع واستند في دفاعه إلي عدم جواز الحكم بمنع التصرف في أسهم الشركات المساهمة باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة وهي المالكة لهذه الأسهم وكذا عدم جواز امتداد أمر المنع من التصرف في الأموال إلي أولاد مبارك الممنوع من التصرف باعتبارهم بالغين وقد ردت المحكمة ان القانون اعطي هيئة الفحص والتحقيق سلطة الأمر بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم, طالما أن التحقيقات تشير إلي وجود كسب غير مشروع, أما بالنسبة للشركات المساهمة فهي تتمتع بشخصية اعتبارية إلا أن اسهمها مملوكة لأشخاص طبيعيين وبالتالي فليس هناك ما يمنع منع مالكها من التصرف فيها وبالتالي جاءت إجراءات منع الممنوعين من التصرف في أموالهم تتفق والقانون.