شدد مؤتمر نحو آليات لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري في ظل ثورة25 يناير والذي نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس علي أن تحقيق العدالة الاجتماعية. يحتاج إلي جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية وتهيئة المناخ للتنمية وعدالة التوزيع وكذلك استخدام آليات تحقيق العدالة الاجتماعية ينبغي أن تبتعد عن تقليل التفاوت بين الطبقات عنوة مثل التأميم والمصادرة والرجوع عن الخصخصة ورد الرخص إلي الدولة التي يكون قد سبق منحها بموافقات رسمية وبطريقة شرعية وقت منحها. وأوصي المؤتمر الذي أفتتحه الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة بتفعيل برامج مكافحة الفقر بما يسهم في تخفيف حدة الفقر في المناطق والقري الأكثر فقرا وإعادة النظر في سياسة الدعم بما يكفل وصول الدعم إلي مستحقيه والقضاء علي تسرب الجزء الأكبر من الدعم إلي غير المستحقين والربط بين الأجر والانتاجية من ناحية والأجر والأسعار من ناحية أخري, وبما يكفل تنفيذ نظام جيد للحوافز ومكافآت الشخص حسب انتاجيته وإدارته واسهامه في العوائد وتحقيق المكاسب. كما أوصي المؤتمر بإجراء تغيرات واسعة في شكل وتبعية واختصاصات الأجهزة الرقابية العليا في الدولة بما يكفل تفعيل دورها في كشف المخالفات ومحاربة الفساد المالي والإداري. وشدد المؤتمر في توصياته التي اعلنها الدكتور حسين عيسي عميد الكلية علي أهمية تحقيق العدالة الضريبية وتفعيل المبادئ العشر لحقوق الانسان والبيئة وتكافؤ الفرص في سوق العمل وسواء في التعيين أو الترقية! وتقلد المناصب القيادية وعدالة توزيع اعتمادات الموازنة العامة للوصول إلي الطبقات الفقيرة والمهمشة. واوصي المؤتمر بزيادة ميزانية البحث العلمي وتشجيعه لأهميته في علاج وحل المشكلات في المجتمع ودفع عجلة التنمية وتفعيل وتطوير دور الرقابة المالية علي إيرادات ومصروفات الدولة وخاصة الحسابات والصناديق الخاصة وزيادة مستوي الشفافية في المجتمع وخاصة سوق العمل وتشجيع ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية غير الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الانسان لتهيئة مناخ ملائم لدي الشباب في مزاولة حقوقهم في جو ديمقراطي وحرية, كما اوصي المؤتمر بالعمل علي تشجيع وزيادة ونشاط وكفاءة سوق المال في البورصة لدوره المهم في انشاء المشروعات وزيادة رأسمالها وتداولها الأوراق المالية وتفعيل الرقابة المرورية لجميع المركبات والسيارات.