ارتفاع أسعار المواد الخام مشكلة تواجه الصناعات الجلدية

تواجه تجارة الدباغة والجلود العديد من المشكلات منها وصول سعر الجلد البقري إلي حوالي‏340‏ جنيها بعدما كان يتراوح مابين‏100‏ و‏140‏ جنيها بالإضافة لعدم استطاعة تجار المدابغ الحصول علي الفواتير الخاصة بعملية الشراء من تجار الجلود والذي يمنع التجار من تقديم اقرارات ضريبية للمصلحة وبالتالي تزداد المشكلات التي يواجهها القطاع التي تأتي في مقدمتها مشكلة نقل المدابغ إلي منطقة الروبيكي وكيفية التعامل مع التجار بشأن التكلفة‏.‏
ويؤكد ممدوح ثابت مكي رئيس شعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلود الخام انه لابد من تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بتجارة الجلود لتنظيمها والمقدرة علي تداولها من خلال الفواتير‏,‏ مشيرا إلي وجود عدة قوانين ولكن المشكلة تكمن في أن تجار الجلود لايتعاملون من خلال الفواتير وهو الأمر الذي يؤدي لانتشار العشوائية وعمليات المضاربة وبالتالي تزيد الأسعار بشكل جنوني‏,‏ فعند تفعيل هذه القوانين سيسهل تداول الفواتير وبالتالي نستطيع السيطرة علي ارتفاع الأسعار وتقديم اقرارات ضريبية سليمة لتلافي أي مشاكل جديدة يمكنها النيل من القطاع وزيادة أعبائه‏.‏
وأضاف أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات وممثلي وزارة الصناعة بمثابة اهدار لحقوق التجار والتوقف بدون اتخاذ أي قرار هو جريمة لأن مشروع نقل المدابغ من حي مصر القديمة إلي منطقة الروبيكي قائم علي تحسين هذه الصناعة وتطويرها والتوسع فيها لأن الأماكن الموجود بمصر القديمة صغيرة ومتكدسة وبالتالي تعوق أي تحديث فمن المفترض أن يكون مقابل كل متر في منطقة مصر القديمة‏3‏ أمتار علي الأقل في الروبيكي وليس متر لكل متر والذي جاء في مذكرة التفاهم لأن الأماكن ستكون كما كانت الحال في مصر القديمة وبالتالي لن تكون هناك‏,‏ جدوي من الانتقال لمنطقة الروبيكي‏,‏ مشيرا إلي أن قيمة أرض المدابغ تقدر بحوالي‏750‏ مليون جنيه في منطقة مصر القديمة وتكلفتها لن تكون مثل تكلفة المدينة الجديدة ولذلك فيجب ان تغطي المبالغ التي تقدمها محافظة القاهرة للتجار جميع تكاليف انشاء وإعداد المدابغ الجديدة وعدم تحميل التجار أعباء أخري لأن التاجر سيتحمل العمل في مكان بعيد ومواصلات صعبة كان في غني عنها عندما كان في المنطقة القديمة‏.‏
وأشار إلي أن غرفة القاهرة تمثل كيانا لايستهان به لأنه يضم حوالي‏90%‏ من العاملين في مجال الجلود والدباغة ولذلك فإن غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات تعتبر جزءا من هذا الكيان وليس العكس فوزارة الصناعة عندما رفعت غرفة القاهرة إليها طلبا بتوفير بيانات الحصر الخاصة بعملية الانتقال للروبيكي من أسماء التجار والمساحات ردت في خطابها ان التعاملات الخاصة بهذا الموضوع ستكون من خلال غرفة صناعة الجلود وهو الأمر الذي يتضح فيه عدم أعتراف الوزارة بغرفة القاهرة ككيان اقتصادي له أعتباره‏.‏
ويوضح محمد مهران عضو بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ان غرفة الصناعة اتخذت قرارا بعدم البت في أي موضوع خاص بعملية الانتقال للروبيكي إلا في وجود أعضاء الجمعية العمومية والذين يمثلون التجار لكن هذا الكلام لم يفعل عند توقيع مذكرة التفاهم معللين ذلك بأن الجمعية العمومية اختارت مجلس إدارة الغرفة ليكونوا ممثلين لهم‏,‏ مشيرا إلي أن هذه المذكرة غير ملزمة للطرفين سواء وزارة الصناعة أو التجار فهي تعتبر ورقة للتفاهم فقط فلا أحد يستطيع إجبار التجار علي الالتزام بها إذا كانت تضر بمصلحتهم‏.‏
وقال انه يجب دعوة أعضاء الجمعية العمومية علي عدة جلسات تكون كل جلسة لمناقشة مشكلة من المشاكل التي تواجه القطاع مع الاستعانة بالمسئولين المختصين بهذه المشكلة للوصول لنقاط تفاهم لحل هذه المشكلات بطريقة مرضية لجميع الأطراف‏.‏
ويضيف محمد صابر عضو شعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة ان تسليم الاقرارات الضريبية للأفراد يوم‏31‏ من الشهر الحالي وللشركات يوم‏30‏ من الشهر المقبل والمشكلة لم تحل حتي الآن فإذا قام تاجر المدبغة بالتصريح باسم تاجر الجلود والمبلغ الذي اشتري به فسيعزف تاجر الجلود عن توريد جلود له مرة أخري فلابد أن يصل كل من تاجر الجلود والمدبغة لحل هذه المشكلة والتي ستطول الجميع‏.‏
ويشير محمد مؤمن صاحب مدبغة إلي أن تجار الدباغة والجلود يقومون بلا علم فلابد من توعية التجار بأهمية هذه التجارة لضمان استمرار بثها موضحا أن سبب ارتفاع أسعار الجلود العشوائية الموجود وعدم وجود وفرة تضمن الاكتفاء الذاتي لأن هناك حوالي‏80%‏ من الجلد يصدر للخارج والنسبة المتبقية ليست بالجودة المطلوبة وبالتالي يكون المنتج النهائي بجودة منخفضة وسعر مرتفع‏.‏