اعتذار رغم أنف إسرائيل

ما أن تم الإعلان عن نجاح الوساطة المصرية في إتمام صفقة تبادل الأسري بين حركة حماس وإسرائيل حتي قدمت إسرائيل إعتذارا رسميا لمصر عن مقتل أفراد الأمن المصريين الستة علي الحدود يوم‏18‏ أغسطس الماضي.
ورغم أن الكثيرين رأوه متأخرا بعض الشيء نتيجة المكابرة الإسرائيلية المعتادة غير أن تقديم الاعتذار للجانب المصري وعدم حدوث ذلك مع تركيا رآه الخبراء اختلافا يضع علي مصر مسئولية لاستثماره بشكل فاعل خاصة فيما يتعلق بتأمين حدودها بشكل خاص وسياستها الخارجية بشكل عام‏.‏
الدكتور محمد عبد السلام الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية أكد أن الاعتذار جاء بعد مراجعة للداخل الإسرائيلي لتبعيات عدم الاعتذار خلال الفترة الماضية وبخاصة مع وجود ضغوط علي الحكومة هناك لتقديم شيء لمصر وتركيا غير أن الاتجاه الأكبر كان لمصر باعتبارها دولة مجاورة لها علاقات إستراتيجية معها ولا احتمال لتكلفة تداعيات عدم الاعتذار وأن هذه الضغوط وصلت في النهاية للاعتذار للجانب المصري والذي ظهر أنه حدث بصعوبة وأنه بسبب الدور المصري في نجاح صفقة الأسري مع حماس لتحسين موقع الحكومة هناك‏.‏
وحول النتائج المترتبة وكيفية استثمار مصر لها أضاف عبد السلام أنه بدأت تتواتر الأخبار من الجانب الإسرائيلي عقب إعلان تقديم الاعتذار حول إمكانية الموافقة علي تمركز كتيبة مصرية إضافية في منطقة طابا بما يشير إلي أنه ربما قبلت إسرائيل تعديل أمر واقع في الحدود مع مصر بعيدا عن الحديث عن تعديل اتفاقية السلام مؤكدا ايجابية الموقف بالنسبة لمصر حيث إن وجود تعزيزات أمنية مصرية في هذا الموقع تحديدا يعني مزيدا من السيطرة المصرية وضمان عدم امتداد تأثير أي توتر في شمال سيناء تجاه الجنوب بما يحقق مصالح كثيرة لمصر في الفترة الحالية والمستقبلية‏.‏
ومن جانبه يؤكد السفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن حسابات إسرائيل في تقديم الاعتذار لمصر وتركيا أوضحت أنها حاليا في وضع يجعلها ليس أمامها سوي التراجع أمام مصر حيث يبدو المشهد أمامها كأنها وضعت في كماشة علي حد وصفه وأنها أصبحت شبه معزولة أمام العالم من حولها وفي حالة عداوة مع الكثيرين بما يهدد وجودها مشيرا إلي الاختلاف في التقديرات بشأن تركيا التي تمثل وضعا مختلفا بما ضغط ناحية تقديم الاعتذار لمصر خاصة أن بوادر الاعتذار الإسرائيلي جاء عقب أحداث السفارة الإسرائيلية بالقاهرة والتخوفات بشأن تعديل اتفاقية السلام بما يعد ترضية لمصر الثورة وتهدئة للأوضاع وإبقاء كامب ديفيد كما هي‏.‏
و يري الخبير الإستراتيجي اللواء ممدوح عطية أن تقديم الاعتذار الإسرائيلي لمصر لا يكفي أمام الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل تجاه الطرف المصري من حين لآخر مشيرا إلي أن انتصار أكتوبر نتج عنه معاهدة سلام من المفترض أن يلتزم بها الطرفان الإسرائيلي والمصري ولكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي حريص دائما علي مخالفة القانون الدولي حيث إنهم لا يرتضون بالخيار الإستراتيجي الواجب النفاذ وهو السلام بين الطرفين‏.‏
ويضيف أن إسرائيل تقوم بانتهاكات عديدة فهي دولة تفعل ما تشاء وقتما تشاء والدليل ما شهدناه علي الحدود المصرية من استشهاد مجموعة الجنود المصريين برصاص الغدر الإسرائيلي وهذه الواقعه تؤكد أن الطرف الإسرائيلي يرفض التعايش سلميا فهم يعتدون ولا يعتدلون لذا طالب عطية بضمانات حقيقية بعد هذا الاعتذار تحفظ للجانب المصري حقه في حالة حدوث مثل هذه الانتهاكات‏,‏ ويؤكد عطيه أن هناك مجالا لعمل ملحق لمعاهدة السلام لتحديد مسار العلاقة بين الطرفين بعد الاعتذار الذي يؤكد الخطأ الإسرائيلي الجسيم‏.‏
أما عن رفض إسرائيل الاعتذار لتركيا بشأن سفينة مرمرة في الوقت الذي قدمت فيه اعتذارها الرسمي لمصر يري عطية أن الجذب والشد مازال مستمرا بين الجانب التركي والإسرائيلي ولكنه يتوقع أن يتم الإعتذار للجانب التركي قريبا بعدما يذوب الجليد الموجود بين تركيا وإسرائيل مؤكدا أن الواقع الجديد الذي فرضته ثورة يناير علي المنطقة العربية أدي بإسرائيل إلي هذا الإعتذار الرسمي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*