مصر اجبرت اسرائيل على الاعتذار على العكس من تركيا

قال خبراء دبلوماسيون وسياسيون إن الاعتذار الإسرائيلى لمصر عن مقتل الجنود المصريين على الحدود يأتى فى إطار صفقة متبادلة بين البلدين تتضمن عدة نقاط مهمة تتعلق بالإفراج عن السجناء المصريين، ووضع السفارة الإسرائيلية فى القاهرة.
وقال السفير حسن عيسى، مدير إدارة إسرائيل الأسبق بوزارة الخارجية، إن الاعتذار الإسرائيلى لمصر جاء فى إطار إتمام صفقة الجندى جلعاد شاليط، ويقضى بأن تكتفى مصر بالاعتذار الإسرائيلى مقابل تجاهل إسرائيل موضوع الاعتداء على سفارتها فى القاهرة، مع عدم إثارة الأمر دولياً.
وحول الاعتذار الإسرائيلى عن الحادث الذى لم يمر عليه سوى شهرين، مقابل مماطلتها مع تركيا وعدم تقديم أى اعتذار عن الاعتداء على أسطول الحرية والسفينة مرمرة، قال عيسى إن العلاقات المصرية الإسرائيلية تتمتع بخصوصية معينة وتختلف عن علاقة إسرائيل بأى دولة أخرى فى العالم، ويظهر ذلك جليا فى سرعة اعتذار إسرائيل لمصر، بل إنها ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك وهو تشكيل لجنة إسرائيلية للتحقيق فى الواقعة تحت إشراف قضائى وبمشاركة مصرية.
وحول كيفية استثمار الاعتذار فى تحقيق مكاسب أو طلب تعويضات، شكك عيسى فى إمكانية قيام مصر بطلب تعويضات مادية عن مقتل الجنود، وأنها ستكتفى بالاعتذار، أما عن تعديل اتفاقية السلام فقد تم بالفعل عندما وافقت إسرائيل على دخول ألف جندى مصرى إلى سيناء، وحول تعديل اتفاق تصدير الغاز فإن الحكومتين المصرية والإسرائيلية، ليست لهما علاقة مباشرة بهذا الموضوع، فهو بين الحكومة المصرية من جهة، وشركة شرق البحر المتوسط المملوكة لحسين سالم من جهة أخرى.
وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اعتذار وزير الدفاع الإسرائيلى، إيهود باراك، عن مقتل الجنود المصريين على الحدود المشتركة بين البلدين فى أغسطس الماضى لا يعتبر نجاحاً بالنسبة لمصر مقارنة بعدم تقديم إسرائيل اعتذاراً لتركيا عن مهاجمة أسطول الحرية، ولكن هذا الاعتذار هو ثمن لدور مصر فى إتمام صفقة الجندى الإسرائيلى الأسير لدى حماس «شاليط»، والاعتذار من شأنه إغلاق ملف الجنود المصريين، الذى كان من المفترض أن يتم التحقيق فيه.
وأشار «جاد» إلى أن المجلس العسكرى حاول تحسين صورته أمام الولايات المتحدة والعالم الخارجى، خاصة بعد أحداث ماسبيرو ليثبت قدرته على إقامة علاقات واتفاقيات خارجية، وتحسين صورته فى الخارج ليظهر أنه يؤدى دوراً إقليمياً لخدمة السياسة الأمريكية.
وتساءل جاد: لماذا يقدم الاعتذار فى هذا التوقيت تحديداً؟، مشيراً إلى أن من شأنه حدوث هدوء فى العلاقات المصرية الإسرائيلية، ويعيد العلاقات مرة أخرى، بالإضافة إلى إمكانية عودة السفير الإسرائيلى إلى مصر بمقر جديد للسفارة.
وأشار حسن أبوطالب، مدير معهد الأهرام للصحافة، إلى أن مصر استطاعت خلال الأيام القليلة الماضية الحصول على الاعتذار الإسرائيلى عن مقتل الجنود المصريين على الحدود، واعتبره تطوراً إيجابياً، خاصة أن إسرائيل لا تعتذر مطلقاً عن أخطائها فى حق العرب، وعندما تقدم الاعتذار فهذا تحول كبير.
وأكد «أبوطالب» حرص إسرائيل على عدم تدهور علاقتها مع مصر كما حدث فى علاقة إسرائيل مع تركيا، مشيرا إلى حصول مصر على موافقة إسرائيل على نشر كتيبة من الجنود المصريين فى المنطقة «ج» فى سيناء، وهى قريبة من الحدود الإسرائيلية، وهذا الاتفاق يعكس تأثير سياسات مثل الضغط السياسى والمعنوى والحوار والتواصل الدائم، ورفض الضغوط الأمريكية من الجانب المصرى.
وحول إمكانية المشاورات بين الجانبين المصرى والإسرائيلى بشأن تعويضات للجنود الضحايا، وتعديل اتفاقيتى السلام وتصدير الغاز، أشار أبوطالب إلى إمكانية وجود حوار بين الجهات الرسمية المصرية والإسرائيلية حول هذه الموضوعات، خاصة أن هناك بعض الشركات الإسرائيلية المرتبطة بعملية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تطالب بمحاكمة مصر، بسبب قطع تصدير الغاز عدة مرات بعد التفجيرات التى وقعت فى محطات الغاز فى شمال سيناء. وأشار «أبوطالب» إلى أن مثل هذه القضايا المتشعبة فى العلاقة بين مصر وإسرائيل تتطلب استخدام كل الأدوات المتاحة من سياسة وإعلام وضغط شعبى حتى تحقق مصر ما يتعلق بمصالحها العليا