من يحسم معركة العامة للبترول والوحدة المحلية في رأس غارب؟

منذ عدة سنوات يدور صراع بين الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بجهازيها التنفيذي والشعبي من جانب وبين الشركة العامة للبترول بمسئوليها من جانب آخر علي الأراضي الواقعة داخل كردون المدينة.
فالشركة العامة التي لا أحد ينكر فضلها في انشاء كيان مدينة رأس غارب كانت قد حصلت علي حق الامتياز للبحث عن البترول واستخراجه منذ عام‏1958‏ تقريبا بنطاق المدينة تري أن كل شبر من أراضي المنطقة يتبعها وليس لأحد حق منازعتها عليه من منطلق حق الامتياز‏.‏
وعلي الجانب الآخر يري مسئولو الوحدة المحلية وغالبية أبناء المدينة ان حق الامتياز الذي تتمتع به الشركة لا يعني أنها تمتلك كل شيء ولابد من مراعاة احتياجات أبناء ومواطني المدينة‏.‏
يقول سعد الدين أمين رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب أن الشركة العامة للبترول لها حق امتياز علي مساحات معينة بها آبار بترولية لا أحد ينكرها لكن هناك بعض المساحات الواقعة داخل كردون المدينة لا توجد بها أعمال بترولية سواء آبار أو غيرها والمدينة في أشد الحاجة لتلك المساحات لبناء مشروعات إسكان للشباب وللمواطنين عموما ولمواكبة التوسعات المطلوبة للزيادة السكانية‏,‏ ورغم ذلك ترفض الشركة تسليمها للمدينة لدرجة أنه في عام‏2004‏ شرعت الوحدة المحلية في تخطيط تقسيم داخل كردون المدينة بإجمالي‏1200‏ قطعة وأطلق عليه تقسيم القمر بهدف توزيعه علي المواطنين لإقامة مساكن علي هذه المساحات‏,‏ وبعد أن تم تحديده وزرع علامات له فوجئ المواطنون بقيام الشركة بنزع تلك العلامات وإقامة سواتر ترابية علي جوانب هذه المساحة ووضع لافتات تؤكد أن هذه المساحة خاصة بالشركة فقامت الوحدة المحلية برفع قضية وحكمت المحكمة لصالحها ورغم ذلك ترفض الشركة تسليمنا هذه المساحة وكثيرا ما قمنا بمخاطبة وزارة البترول لحل هذه المشكلة لكن دون جدوي‏.‏
وأشار إلي أن قانون حق الامتياز به فقرة خاصة بالتخلي مفادها أن الأراضي التي لا يتم التنقيب فيها عن البترول خلال‏4‏ سنوات يتم التخلي عنها والمساحات المشار إليها لم يتم التنقيب أو البحث عن البترول بها منذ عشرات السنين قائلا ان جبروت الشركة العامة وصل إلي إرسال انذار لمجلس المدينة بضرورة إخلاء مكان تم تجهيزه علي شاطئ البحر ككورنيش بامتداد‏300‏ متر ويضم كافيتيريا لخدمة المواطنين وكمتنفس لهم‏.‏
ويقول محمد رفيع أحد أبناء رأس غارب أن نحو مليون متر من الأراضي الفضاء الموجودة داخل كردون المدينة لا توجد بها أعمال بترولية والمدينة في أشد الحاجة إليها لكن الشركة العامة تدعي أن هذه المساحات تخضع لحق ا لامتياز مشيرا إلي أن هناك خرائط تحدد مناطق الامتياز ويجب الاحتكام لهذه الخرائط والنظر الي المصلحة العامة للمدينة وحتي لو كانت هناك مساحات تخضع للامتياز وبعيدة عن الاستغلال البترولي منذ سنوات عديدة مضت فما المانع من صدور قرار بالتنازل عنها للمدينة ودلك علي أن بعض هذه المساحات المتنازع عليه لاتخضع لامتياز الشركة بأن جمعية قبطية أقامت مبني لها في الثمانينات علي قطعة أرض ضمن المساحات المتنازع عليها ويومها قامت الشركة العامة برفع قضية لإزالة المبني فخشرتها ونفس الشيء حدث في إقامة مبني للبريد وقيام مستثمر بإنشاء مصنع للرخام وكانت النتيجة عدم الحكم لصالح الشركة كما أن الشركة العامة لم تمارس أي عمل يتعلق بالبحث والتنقيب عن البترول داخل كردون المدينة منذ عشرات السنين ومعظم بل غالبية أعمالها البترولية داخل مياه البحر وتوجد مساحات مماثلة تم التنازل عنها للمحافظة في الماضي‏.‏ أمر محمد أحمد محمد مدير إدارة الخدمات الادارية بالشركة العامة للبترول فيؤكد ان القانون‏112‏ هو الفيصل بين الشركة العامة للبترول والوحدات المحلية وهناك خرائط جغرافية تحدد خط عرض وخط طول مناطق الامتياز يجب الرجوع اليها لإنهاء هذا الصراع ورغم ذلك نناشد الهيئة العامة للبترول بالتنازل عن بعض الاماكن الواقعة داخل الكردون مثل تقسيم القمر الذي كان قد أعده مجلس المدينة لتوزيعها علي المواطنين لاقامة مساكن عليها ولعدم امتلاك المدينة أية مساحات بديلة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*