جاء صدور الحكم الثاني علي زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن المشدد3 سنوات في قضية التراخيص السياحية ليثير عددا من التساؤلات حول إمكان تنفيذه العقوبتين, وهل يجب حكم المحكمة في قضية تنفيذ الحكم في قضية أخري إذا كان الحكم مشددا؟ يقول المستشار محمد شيرين فهمي, رئيس محكمة جنايات القاهرة, إنه طبقا لقانون العقوبات وأنه مادامت الجريمتان الصادر بشأنهما حكم غير مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة وصدر بشأن كل منهما عقوبة عن جريمة تم ارتكابها قبل الحكم عليه, فيصبح تنفيذ العقوبتين واجبا, حيث يتم تنفيذ الحكم الصادر بشأن الجريمة الثانية عقب انتهاء المتهم من تنفيذ الحكم الصادر في الجريمة الأولي. ويوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا أنه طبقا للمادة35 من قانون العقوبات فإن عقوبة السجن المشدد تجب أي عقوبة أخري أقل في مقدار مدتها إذا كانت عن جريمة وقعت قبل صدور الحكم المشدد وكان الحكم قد صدر بها قبل صدور الحكم المشدد, أما إذا كان الحكمان من نوعية واحدة وعن جريمتين مختلفتين ولم يشملهما نشاط جنائي واحد أوكانا مرتبطين ارتباطا لا يقبل التجزئة ففي هذه الحالة يتم تطبيق العقوبتين بالتوالي أي أن المتهم بعد تنفيذه للحكم الأول يشرع في تنفيذ العقوبة الثانية وهو ما ينطبق علي حالة جرانة. وأكد مصدر أمني مسئول بقطاع مصلحة السجون أنه سيتم الإبقاء علي زهير جرانة داخل عنبر المحكوم عليهم ولن يتم صرف بدلة زرقاء جديدة له لأنه مازال ينفذ عقوبة السجن الأولي خمس سنوات في قضية أرض الغردقة. وكان جرانة أعيد مساء أمس إلي سجن مزرعة طرة وقد بدت عليه آثار الحزن والاكتئاب الشديدة, وذلك بعد أن نقلته سيارة الترحيلات من محكمة التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة إلي محبسه. وينتظر جرانة الحكم الثالث في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة المتهم فيها مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبري حامد قد قضت أمس بمعاقبة زهير جرانة بالسجن المشدد3 سنوات في قضية التراخيص السياحية لاتهامه بالتربح واستغلال النفوذ في منح تراخيص إنشاء شركات سياحة لنفسه, ورجال أعمال مقربين منه, وقضت المحكمة ببراءته من تهمة الاضرار بمصالح الغير وعزله من الوظيفة ورفض الدعاوي المدنية المقامة ضده. وأجهش جرانة بالبكاء عقب سماعه الحكم, وقال: ده جزاء اني شغلت350 ألف شاب وأصيب بحالة من الانهيار. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة وهي تتنبأ ببزوغ فجر جديد لا يسعها إلا أن تشير إلي أن من كان بيده سلطة محاسبة الوزراء قد أصابه هو أيضا الفساد وعجز عن محاسبتهم وملاحقة المفسدين منهم ولم يقو علي وضع حد لمن يحسبون أن الدولة ضيعة من ضياعهم ليس فيها من شريك ومن ثم فإن المحكمة تهيب بالقائمين علي التشريع وأعضاء مجلسي الشعب والشوري القادمين أن يقوموا بواجبهم من مراقبة الجهاز ووضع التشريعات الكفيلة بمنع ظهور هذه الممارسات السلبية التي حوتها أوراق هذه القضية وغيرها من القضايا الأخري المتداولة أمام المحاكم من اساءة لاستعمال السلطة وعدم احترام القوانين واللوائح وقبول الوساطة والتزكية بغير حق هذه الممارسات التي خلقت لدي المواطنين يأسا واحباطا من الحياة العامة مما دفعهم في النهاية إلي التظاهرات والاعتصامات المدنية وتعطيل مرافق الدولة وذهبت بنا بعيدا إلي حالة من التدهور السياسي والاجتماعي في طي صفحة المستبدين والحاكمين بأمرهم.