فلول اللانظام‏(1)‏

سقطت رءوس النظام وجار تتبع فلول النظام ولا أدري متي نبدأ الجهاد الأكبر بعد ونكافح فلول الفوضي وعشاق الفساد ومدمني الجشع ومحبي المخالفات أو من أطلق عليهم باختصار فلول اللانظام‏...‏
لقد طالبت الثورة بإسقاط نظام الحكم ولم تسع إلي إسقاط الانضباط والنظام العام الذي به تستقيم حياة الجميع‏.‏ لقد ضحي الشهداء بدمائهم من أجل رفعة هذا الوطن وليس لإفساح المجال للفاسدين والمجرمين الذين ضاقت بصيرتهم وظنوا أن ما ينالوه اليوم قبل الغد هو قمة الفهلوة و النصاحة‏.‏ لقد خان هؤلاء دم الشهداء وخانوا كل من ضحي وسقط جريحا من أجل تقدم هذا الوطن‏.‏ إن خطر هؤلاء علي الثورة لا يقل عن خطر النظام السابق أو ما يسمي بفلوله‏.‏ وان تركهم بهذا الشكل حيث لا سيادة للقانون والانضباط هو أكبر تهديد لمستقبل الوطن‏.‏ إن ما يهم المواطن العادي هو أن يلمس التغيير في المسكن والملبس والمشرب والمرور والبيئة وفي قضاء جميع مصالحه‏,‏ وإذا استمر الحال كما هو و فلن نذكر بعد عدة سنوات من الآن أن ما حدث كان ثورة بل سنقول انها كانت حركة أطاحت بنظام وأتت بآخر‏,‏ وأن التغيير لم يقتصر إلا علي وجوه من يظهرون في التلفاز علي أنهم هم الحاكمون الجدد لمصر‏.‏
لقد بدأ فلول اللانظام عملهم بسرعة في جميع المجالات‏,‏ في الاسكان والمرور والزراعة والتجارة‏,‏ وأتناول في هذا المقال حمي البناء المخالف التي استشرت في الأحياء الشعبية والراقية علي حد سواء‏..‏ لقد نسي هؤلاء المخالفون اننا لسنا حيوانات نحشر معا وأن شوارعنا ومرافقنا وخدماتنا في كل حي لها سعة محددة وأن تجاوزها يؤدي إلي تكدس مروري وخدمي يعوق الجميع عن التمتع بحياة آدمية كريمة‏..‏ لقد قام الفلول أصحاب العمارات بزيادة ارتفاع العمارات بين عشية وضحاها ولم يكتف البعض بهذا بل تعدي علي المساحات المحيطة من مناور وحدائق‏,‏ لقد رأيت كيف تعدي الساكنون في أحد المساكن الشعبية علي الحديقة المجاورة وقاموا ببناء غرف بعضها فوق بعض تلاصق منزلهم بغرض ضم غرفة لكل شقة في العمارة الأصلية‏,‏ وبلغ التبجح بالبعض أن يعرض الشقق المخالفة بأثمان باهظة منوها وكله ثقة كما يفعل جميع تجارنا الجشعين بأن الأسعار سوف تزداد قريبا‏..‏ وفي احدي المناطق الميسورة قام أحدهم بزيادة ارتفاع العمارة بمقدار عدة أدوار مرة واحدة وعندما تحدث معه بعض أهل الحي تمكن من اقناعهم بوجهة نظره التي تمثلت في الغرامة التي تتراوح بين الثلاثين والأربعين ألف جنيه بينما يبيع هو الشقة بسعر يتراوح بين الثلاثمائة والخمسمائة ألف جنيه‏.‏ والمحزن أن تبعه البعض وشرعوا هم أيضا في البناء المخالف‏..‏ وبالطبع لا مجيب عند الشكوي للجهات المسئولة‏..‏
إن ما استغربه هو أنه كيف يتم توصيل الكهرباء والمياه لهؤلاء المخالفين‏,‏ ولماذا لا تقوم الحكومة بتهديد من يقوم بهذا التجاوز بإجراءات صارمة قد تصل لحد نزع الملكية ودفع تعويضات باهظة‏..‏ ولماذا لا تقوم الحكومة بتحذير المواطنين حتي لايشتروا تلك المساكن وإعلان أن مصير تلك المساكن هو الازالة لا محالة‏.‏
إنني أدعو أن نسعي حثيثا الي تغريم هؤلاء المخالفين والاستفادة من تلك الأموال في دعم أسر الضحايا والشهداء والصرف علي علاج المصابين‏.‏ وأدعو أن يتعاون الشباب في كل حي مع هيئات المجتمع المدني والدولة ويعلن عن جمعة رصد تلك المخالفات‏,‏ وتجميع كشوف بأسماء كل من خالف لتجريسه ولتحذير المواطنين من التعامل معه مبدئيا وحسابه حسابا عسيرا فيما بعد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*