بحق دم الشهداء..لا تعديل ولا استفتاء

يدهشني ما يتناوله بعض المثقفين والسياسيين والقانونيين من أنه علينا أن نرضي بالممكن وبما يقرره المجلس الأعلي للقوات المسلحة ببطء شديد «وحين لا يرضي عن هذه القرارات الثوار من شعب مصر» «يخضع المجلس لإرادة الشعب وينفذ مطالبه» نرضي بالممكن!! ياللعجب العجاب..
ألم يعلم هؤلاء أن ما قام به الشعب المصري ثورة أذهلت العالم، ثورة سلمية قدمت الشهداء بالمئات والجرحي والمصابين بالآلاف من أجل نظام جديد لا علاقة له نهائيا بما قبل 25ينايرسنة2011؟! وكانت المطالب واضحة منذ اللحظة الأولي «الشعب يريد إسقاط النظام» وبتخلي أو تنحي أو إجبار حسني مبارك علي ترك السلطة سقط هذا النظام بمشروعية الثورة وسقطت معه كل مؤسساته: الحزب الوطني - المحليات - مجلسا الشعب والشوري - المحافظون - مباحث أمن الدولة - كل القيادات الفاسدة داخل كافة الأجهزة والمؤسسات في جميع قطاعات الدولة. ما حدث في 25يناير ليس وقفة احتجاجية ذات مطالب فئوية نرضي بها ونعود قانعين قريري الأعين إلي بيوتنا ما حدث ثورة للشعب المصري من أول الرضع والأطفال حتي الشيوخ الكبار والشباب والنساء والبنات والأولاد وجميع الفئات والشرائح والطبقات ثورة قدمت دماء شهداء الوطن من أجل إقامة نظام جديد برلماني يحاسب فيه البرلمان رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية نظام يقلص جميع صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية التي وصلت إلي حد أن «ربنا فوق والرئيس فرعون وإله علي الأرض!!». لقد سقط دستور 1971 منذ سقوط النظام وأي ترقيع أو تعديل لا يضر ولا ينفع بل يلتف حول الثورة والثوار لتجميل وجه الدستور القديم لإعادة فلول النظام القديم بأشكال واسماء جديدة لتتحكم من جديد بالفساد والاستبداد «وكأنك ياأبوزيد ما غزيت».
إن مطلبا أساسيا من مطالب الثورة دستور جديد للبلاد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة دستور يكفل كل الحريات.ويرد علينا المجلس العسكري بأنه متعجل لتسليم السلطة لرئيس مدني حتي يتفرغ الجيش لحماية البلاد ونقول له إن مطلبنا الأساسي والأول بعد إسقاط النظام كان تكوين مجلس رئاسي مدني- عسكري فلماذا لم يتم تكوين هذا المجلس؟ لماذا التباطؤ فليسرع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتكوين المجلس الرئاسي ليحكم في الفترة الانتقالية حتي يتم إعداد الدستور الجديد والذي علي أساسه يتم انتخاب برلمان جديد ورئيس جمهورية جديد.
يستعجل أيضا المجلس العسكري في أن تنتهي الفترة الانتقالية خلال ستة أشهر مما يساعد فلول النظام البائد وهم الجاهزون من حيث الاموال والبلطجة للقفز علي أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، لذا نطالب بمد الفترة الانتقالية إلي سنة أو18شهرا نطلق خلالها حرية تكوين الأحزاب بالإخطار ويتم خلالها اجراء انتخابات في جميع النقابات المهنية والعمالية واتحادات الطلبة حتي يستطيع الشعب ممارسة حقوقه السياسية واختيار المخلصين من شرفاء هذا الوطن لتحقيق أهداف ومطالب الثورة. فليكن شعارنا لا تعديل ولا استفتاء». الشعب يريد دستورا جديدا إن الشعب المصري لن يفرط في دم شهدائه ويعرف طريقه إلي الاعتصام في الميدان إذا لم تجب مطالبه.