دستور التعليم‏..‏ أولا‏!‏

يبدو أن النقاش المحتدم في الأوساط السياسية والثقافية المختلفة حول الدستور والانتخابات البرلمانية‏,‏ وأيهما يسبق الآخر؟‏,‏ يحكم قطاع التعليم كذلك‏,‏ وإن كان لايتبدي في نقاش ظاهر علني‏
,‏ وإنما يتحقق فعلا علي أرض الواقع‏,‏ وفقا لما قرره الإعلان الدستوري‏,‏ فهل للتعليم دستور‏,‏ كما لابد أن يكون لكل بلد في الدنيا دستور؟‏!‏منذ مايقرب من ثلاثة أشهر‏,‏ علي وجه التقريب‏,‏ كان الدكتور أحمد جمال وزير التربية قد دعا الي اجتماع للتفاكر حول عدد من هموم التعليم في مصر‏,‏ حضره مسئولو القطاعات المختلفة في الوزارة‏,‏ وكذلك بعض أساتذة التربية وجمع من المعنيين بالأمر‏..‏ وعندما أعطيت لي الكلمة ذكرت الوزير الذي نعرف تخصصه في القانون بأن المسألة بالنسبة للتعليم مثلها مثل الدستور بالنسبة للأوطان‏,‏ فهل يمكن لوطن ان يحسن المسيرة المجتمعية دون ان يتوفر له دستور يحدد معالم الطريق‏,‏ وجملة المبادئ التي يهتدي بها في تسيير العمل الوطني‏,‏ وعلاقة المنظمات المجتمعية بعضها ببعض‏,‏ ومستويات القيادة ومهمة كل منها‏..‏ وهكذا؟ وكما ان الدستور يضبط العمل القومي العام‏,‏ دون ارتباط برؤية وسياسة من يتولي الحكم رئيسا للوزارة‏,‏ او للجمهورية‏,‏ كذلك دستور التعليم‏,‏ هو ملزم لكل من يتولي الشأن التعليمي‏,‏ مهما طالت او قصرت مدة توزره‏,‏ وهو الأمر الذي يفتقده قطاع التعليم بشدة‏,‏ حيث تخضع سياسة التعليم لهوي القائم بالوزارة‏,‏ حتي ولو برر مايفعل بأنه قد سبق أن عرض السياسة علي مجلس الوزراء الذي اقرها‏.‏ وزدت في كلمتي علي ذلك بالقول بأن المشروع القومي للتعليم المنشود هو أشبه بالتصميم الذي يضعه خبراء الهندسة المتخصصون‏,‏ والذي‏,‏ بناء عليه‏,‏ يقوم المقاول بتسيير العمل‏,‏ في جميع المجالات اللازمة لإتمام المشروع‏,‏ سواء كان بناء جسر‏,‏ او مؤسسة‏,‏ أو مشروعا سكنيا‏,‏ وهكذا وأن البدء بالبناء الفوري دون ضرورة توافر التصميم الهندسي‏,‏ كان يلائم المباني التي كنا نقوم بها بصورة بدائية لبناء مسكن بسيط‏,‏ من الحجارة او الطوب اللبن‏,‏ مثلا‏,‏ او جسر خشبي فوق ترعة‏,‏ اما في عصرنا الراهن‏,‏ حيث المنشآت العملاقة الضخمة‏,‏ والتكاليف الباهظة‏,‏ وصور التقدم العلمي والتقني في وسائل البناء ومواده‏,‏ فلابد لها من التصميم الهندسي أولا‏.‏ والمسألة لاتخص وزارة التربية والتعليم وحدها‏,‏ وإنما تخص كذلك وزارة التعليم العالي والتعليم الأزهري‏,‏ ومن ثم فإن المشروع القومي للتعليم المنشود‏,‏ أو ما يمكن ان نشبهه بالدستور التعليمي‏,‏ لابد ان يمتد افقه الي كل مجالات التعليم في مصر‏,‏ حيث كان الخطأ الفاحش الذي يرتكب هو ان يظهر مشروع رؤية كلية‏,‏ او سياسة تعليمية بعينها‏,‏ لكنها‏,‏ تخص مايقع تحت مسئولية وزارة التربية وحدها‏,‏ وهذا نظر قاصر‏,‏ فكل الجهود التي تبذلها كذلك وزارة التعليم العالي‏,‏ والتعليم الأزهري‏,‏ تصب في بنية شخصية المواطن المصري‏.‏ إن الترابط والتكامل بين جوانب وقطاعات التعليم في مصر‏,‏ فريضة غائبة مع الأسف الشديد‏,‏ يدفع ثمن هذا الغياب‏,‏ أبناء الوطن كله‏,‏ ولم تمتد النظرة المتكاملة الي التعليمين العالي وماقبله الا عندما يكون الوزير جامعا بين الوزارتين‏,‏ وهو ماحدث بالنسبة للدكتور سرور‏,‏ ومن قبله لفترة قصيرة د‏.‏ مصطفي كمال حلمي‏.‏ ونحن نسلم بأن للتعليم الأزهري طبيعته الخاصة‏,‏ لكن هذا لا ينبغي أبدا ان يبرر استمرار مسيرته مستقلا‏,‏ بغض النظر عن رؤي التعليم في القطاعات المدنية وخططها‏.‏
وقد حدث من قبل ان وضع بعض وزراء التربية رؤي كلية عامة لمسيرة التعليم بالفعل‏,‏ مثلما فعل الراحل دكتور مصطفي كمال حلمي فيما عرف في أواخر السبعينيات بورقة تطوير التعليم في مصر‏,‏ عام‏1979,‏ وكذلك السياسة التعليمية في مصر‏,‏ في وزارة دكتور عبدالسلام عبدالغفار‏,‏ عام‏1985‏ و‏(‏استراتيجية تطوير التعليم في مصر‏)‏ التي كان لي شرف وضع معظمها‏,‏ زمن توزر دكتور فتحي سرور للتعليم‏,‏ عام‏1987.‏ أما في عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين‏,‏ فلم يكن يضع رؤية استراتيجية‏,‏ وإنما كان يضع تقريرا سنويا بعنوان‏(‏مبارك والتعليم‏),‏ لينفرد بين جميع وزراء التربية في تاريخ مصر‏,‏ منذ عهد محمدعلي‏,‏ بالربط بين مشروع التعليم وبين رئيس الدولة فضلا عن التركيز علي ماكان يسميه الإنجازات دون تركيز علي الرؤي المستقبلية‏.‏
لكن المصيبة الكبري‏,‏ ان ماكان يضعه كل وزير من استراتيجية او سياسة‏,‏ كان يتم التغاضي عنها بعدما يترك الوزارة‏,‏ ويجيء غيره ليحدث معه الشيء نفسه‏,‏ وآخر مظاهر هذا المرض القومي‏,‏ ما عرف بالخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم في مصر‏,‏ عام‏2007,‏ وزمن الدكتور يسري الجمل‏,‏ حيث ادار من جاء بعده‏(‏ أحمد زكي بدر‏)‏ظهره لها‏,‏ بعدما صرف عليها مبالغ طائلة‏,‏ وإن اتسق هذا مع شخصية بدر الأمنية‏,‏ حيث كان يعكس‏,‏ في كل تصريحاته وأفعاله‏,‏ كفره بالتربية‏,‏ مع انه اختير وزيرا للتربية‏,‏ وتلك كانت عجيبة من عجائب العهد المباركي غير المأسوف عليه‏.‏ وهكذا لابد‏,‏ أن يتوافر للتعليم المصري دستور‏,‏ في صورة استراتيجية تطوير مستقبلي‏,‏ يمكن البدء برسم معالمها‏,‏ دون ان يعيقنا هذا عن القيام بالمهمة الإسعافية لإطفاء حرائق التعليم المشتعلة هنا وهناك‏,‏ بحكم السيولة المذهلة في تداعي الأحداث‏,‏ بفعل شهود مصر ثورة‏,‏ لم تشهد مثلها في تاريخها الحديث‏,‏ من بعد ثورة‏01919‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*