أصدر الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية قرارا بالانتهاء من إعادة تسوية معاشات ما يقرب من نحو خمسة آلاف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تمت خصخصتها بهدف تحسين معاشاتهم وذلك من خلال إعادة تسوية معاشاتهم علي أساس متوسط أجورهم في آخر سنتين قبل الخروج علي المعاش وليس علي أساس متوسط أجورهم في آخر خمس سنوات. كما شمل القرار استثناءهم من تطبيق قاعدة الحد الأقصي لأجر التسوية وهي نسبة140% من الأجر قبل خمس سنوات من الخروج علي المعاش والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بشركات القطاع الخاص نتيجة خصخصة الشركات التي عملوا بها وهو ما أثر علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين حيث أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت تسوي معاشاتهم علي اعتبار أنهم من العاملين بالقطاع الخاص بحكم ما ترتب عليه من عملية خصخصة تلك الشركات, ومن ضمن الشركات التي طبق عليها القرار شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة, مضارب الإسكندرية, اسمنت حلوان, والمصرية للمعدات التليفونية. وقد تتضمن قرار د.الببلاوي أن تمتد هذه التسوية الجديدة إلي العاملين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون علي المعاش في السنوات القادمة. وصرح د.الببلاوي بان الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم في شركات القطاع العام التي تمت خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم. وقد أشار د. محمد احمد معيط مساعد وزير المالية الي القرار يتم تطبيقه بأثر رجعي حيث ستتم إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد علي خمسة آلاف من أصحاب المعاشات والذين كانوا يعملون لدي تلك الشركات قبل خصخصتها, وذلك تمهيدا لسداد الفروق المستحقة لهم فورا. وأضاف أن القرار قد جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بالشركة مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري. كما أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة المالية لوضع حلول لمشاكل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واختيار الحلول التي تصب في مصلحتهم أولا طالما كانت متوافقة مع قوانين التأمين الاجتماعي