الببلاوي: إعادة تسوية معاشات 5 آلاف عامل بالشركات المخصخصة

اعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، عن الانتهاء من إعادة تسوية معاشات ما يقرب من نحو خمسة آلاف عامل سابق بشركات القطاع العام المخصخصة بهدف تحسين معاشاتهم، من خلال إعادة تسوية معاشاتهم علي أساس متوسط أجورهم في أخر سنتين قبل الخروج علي المعاش عوضاً عن التسوية علي أساس متوسط أجورهم في أخر خمس سنوات.
كما شمل القرار استثنائهم من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية وهي نسبة 140% من الأجر قبل خمس سنوات من الخروج علي المعاش والمطبقة عند حساب معاشات العاملين بشركات القطاع الخاص نتيجة خصخصة شركاتهم، مما أثر علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين، وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تسوي معاشاتهم علي اعتبارهم من العاملين بالقطاع الخاص بحكم ما ترتب عليه من عملية خصخصة تلك الشركات، ومن ضمن الشركات التي طبق عليها القرار شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة، مضارب الإسكندرية، اسمنت حلوان، والمصرية للمعدات التليفونية.
تتضمن القرار أن تمتد هذه التسوية الجديدة إلي العاملين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون علي المعاش في السنوات المقبلة.
صرح د.الببلاوي أن الهدف من القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم في شركات القطاع العام التي تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم.
أشار د. محمد احمد معيط مساعد وزير المالية بان القرار يتم تطبيقه بأثر رجعي حيث سيتم إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد عن خمسة آلاف من أصحاب المعاشات والذين كانوا يعملون لدي تلك الشركات قبل خصخصتها، وذلك تمهيدا لسداد الفروق المستحقة لهم فورا.
أضاف أن القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بالشركة مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري.
يذكر إن قرار وزير المالية بتسوية حالات العاملين بشركات الخصخصة يعد القرار الثاني حيث سبق وان تم تسوية حالات أكثر من خمسون ألف من العاملين السابقين بشركات الخصخصة ومساواتهم بقواعد حساب المعاش بالنسبة للعاملين في القطاع العام والتي تعتمد علي تطور الأجر في آخر 5 سنوات وليس آخر عامين فقط طبقا لقواعد حساب المعاش للعاملين بالقطاع الخاص.