"المالية" تعيد تسوية قيمة معاشات 5 آلاف عامل بشركات الخصخصة

لمساواتهم بالعاملين بشركات القطاع العام..

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، قراراً بالانتهاء من إعادة تسوية معاشات ما يقرب من نحو خمسة آلاف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التى تم خصخصتها، بهدف تحسين معاشاتهم، وذلك من خلال إعادة تسوية معاشاتهم على أساس متوسط أجورهم فى آخر سنتين قبل الخروج على المعاش، وليس على أساس متوسط أجورهم فى آخر خمس سنوات.
وشمل القرار استثناءهم من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية، وهى نسبة 140% من الأجر قبل خمس سنوات من الخروج على المعاش، والتى يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بشركات القطاع الخاص نتيجة خصخصة الشركات التى عملوا بها، وهو ما أثر على قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين، حيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى كانت تسوى معاشاتهم على اعتبارهم من العاملين بالقطاع الخاص، بحكم ما ترتب عليه من عملية خصخصة تلك الشركات، ومن ضمن الشركات التى طبق عليها القرار شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة، مضارب الإسكندرية، أسمنت حلوان، والمصرية للمعدات التليفونية.
وقد تتضمن قرار وزير المالية أن تمتد هذه التسوية الجديدة إلى العاملين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون على المعاش فى السنوات القادمة.
وصرح الببلاوى بأن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين فى القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم فى شركات القطاع العام التى تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم.
وأشار الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إلى أن القرار يتم تطبيقه بأثر رجعى، حيث سيتم إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد عن خمسة آلاف من أصحاب المعاشات، والذين كانوا يعملون لدى تلك الشركات قبل خصخصتها، وذلك تمهيدا لسداد الفروق المستحقة لهم فورا.
وأضاف معيط أن القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات، والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بالشركة مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصرى، كما أنه يأتى فى إطار جهود وزارة المالية لوضع حلول لمشاكل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واختيار الحلول التى تصب فى مصلحتهم أولا، طالما كانت متوافقة مع قوانين التأمين الاجتماعى.
يذكر أن قرار وزير المالية بتسوية حالات العاملين بشركات الخصخصة يعد القرار الثانى، حيث سبق أن تم تسوية حالات أكثر من خمسين ألفاً من العاملين السابقين بشركات الخصخصة، ومساواتهم بقواعد حساب المعاش بالنسبة للعاملين فى القطاع العام، والتى تعتمد على تطور الأجر فى آخر 5 سنوات وليس آخر عامين فقط، طبقا لقواعد حساب المعاش للعاملين بالقطاع الخاص.