عقدت لجنة وقف إطلاق النار بدارفور اجتماعها الثاني بمقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة بدارفور( يوناميد) بالفاشر برئاسة الجنرال باتريك نيامفومبا قائد قوة ال( يوناميد) وبحضور ممثلين للحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة الموقعة علي اتفاق الدوحة لسلام دارفور. وقالت ال( يوناميد)- في بيان لها أمس- إن الاجتماع الذي عقد أمس الأول قرر الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة كل اسبوعين لبحث كافة القضايا المتصلة بتنفيذ مهمتها, مضيفة أن الاجتماع قد جري في أجواء ودية وأن جميع الأطراف قد أبدت رغبتها في تنفيذ الأهداف التي قامت من أجلها لجنة وقف إطلاق النار بدارفور. وأشار البيان إلي أن آلية مشتركة كان قد تم تأسيسها في إطار العملية المختلطة لتنفيذ أحكام اتفاقيات السلام التي وقعتها الحكومة مع مختلف الحركات الدارفورية ويعود تاريخها إلي إتفاق وقف إطلاق النار الإنساني بانجامينا في عام2008, وتم تعزيزها بالتوقيع علي وثيقة الدوحة للسلام بدارفور في الرابع عشر من شهر يوليو الماضي بين حكومة الخرطوم وحركة التحرير والعدالة. في غضون ذلك, انسحبت المنظمات غير الحكومية والطوعية الدولية من مدينة' الدمازين' عاصمة ولاية النيل الازرق, بعد اغلاق دورها ومقراتها, دون إخطار مفوضية العون الإنساني بالولاية. واستنكر مفوض العون الانساني بالولاية عبدالمنعم عباس الأمير هذه الخطوة, مشيرا الي أن منظمات( اليونسيف, برنامج الغذاء العالمي, أدرا وورلد فيشن) خرجت من الدمازين دون تعرض حياة كوادرها وفرقها أو ممتلكاتهم للخطر أو الدمار وأضاف أن دور ومقار كل هذه المنظمات بالمدينة لم تتعرض لاي شكل من اعمال النهب او التخريب, مشيرا الي أن هناك سلسلة إجراءات واذونات وتراخيص تقوم المنظمات بها عند دخولها الولاية, وكان عليها أن تتخذ هذه الاجراءات عند الخروج أيضا. ولوح المفوض باخضاع المنظمات الأجنبية التي انسحبت من الدمازين لاجراءات بسبب عدم اخطار الجهات الحكومية وعدم اتباعها النظم المعمول به وعلي الصعيد نفسه, عاد النشاط لسوق الدمازين وعادت الاسر بعد نزوحها لفترة محدودة لولايتي' الجزيرة وسنار' المجاورتين جراء الأحداث الاخيرة التي قامت بها الحركة الشعبية في ولاية النيل الازرق. وحملت عربات التاكسي الاسر من العنصر النسوي والأطفال أما الجرارات والناقلات الكبيرة فقد كانت هي الوسيلة المتاحة لنقل الرجال والشباب. من ناحية أخري, تم التوقيع علي اتفاقية منحة بين حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد, والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, لاستغلال منحة حكومة الكويت البالغ قدرها50 مليون دولار أمريكي التي سيديرها صندوق' إعادة إعمار الشرق' لتمويل مشاريع صحية وتعليمية بولايات شرق السودان. وقع مذكرة التفاهم بهذا الشأن نيابة عن حكومة السودان السيد علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام بحضور وزير المالية الكويتي الدكتور مصطفي جاسم وعدد من وزراء المالية السابقين في السودان والدكتور مصطفي عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني.