د‏.‏ عودة‏:‏ يطالب بتحسين إدارة أصول الدولة

أكد الدكتور حسن عودة الخبير الدولي في إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية أن تحسين إدارة أصول الدولة يعتبر جزءا أساسيا من تحسين إدارة وأداء القطاع الحكومي.
موضحا ضرورة وضعه ضمن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة خلال الفترة القادمة وهذا ما فعلته الدول المتقدمة حتي تتمكن من تحقيق نهضة اقتصادية قوية علي اسس صحيحة‏.‏
وارجع ذلك إلي اهتمام الدول الكبري إلي بحجم رءوس الاموال المستثمرة والمهدرة في تلك الاصول المتضمنة اصول البنية التحتية والتراثية والمباني التاريخية والاصول العسكرية والاصول المجتمعية مثل الحدائق وكذلك الموارد الطبيعية من بترول وغاز‏,‏ مشيرا إلي ان انجلترا استطاعت تحدد أن قيمة الأصول الثابتة فقط بعد أن قامت بإصلاح نظام المحاسبة الحكومية في‏1997‏ 2002‏ والتي قدرت بحوالي‏658‏ بليون جنيه استرليني‏.‏
واضاف عودة ان مصر لا تستطيع ان تحدد حجم الاصول الثابتة الا بعد اصلاح النظام المحاسبي الحكومي والذي يتطلب استخدام نظام الاستحقاق بدلا من النقدي الذي يمثل عائقا في تحديد الاصول المقدرة بعدة تريليونات‏,‏ وبالتالي نستطيع ان نعد ميزانية حقيقية للدولة‏.‏
وارجع سوء ادارة تلك الاصول في مصر إلي النظام النقدي والذي يهدر علي الكثير لفقر المعلومات عن حجم وقيمة الاصول الثابتة للدولة من خلال اغفال قيمتها في ميزانية الدولة مماد يؤدي إلي تراكم غير المستخدم منها وزيادة العجز في الموازنة بالاضافة إلي الاعتقاد السائد حول الاموال المستثمرة بانها اموال مجانية ليس لها تكلفة ينتج عنها سوء ادارتها‏.‏
وفيما يتعلق بطرق واساليب تحسين إدارة الاصول اوضح عودة ان تطبيق محاسبة الاستحقاق علي القطاع الحكومي يتطلب تسجيل الأصول الثابتة وتحديد قيمتها وتحديد العمر الافتراضي لكل الأصول وتحديد إطار لمحاسبة المسئولين عن استخدام هذا الأصل خلال عمره الافتراضي‏,‏ وكذلك احتساب إهلاك لكل أصل‏,‏ مشيرا إلي ضرورة الاستفادة من تجارب الدول مثل بريطانيا وكندا‏.‏
كما طالب بفرض تكلفة علي رأس المال المستمر في الأصول الثابتة للدولة بسبب تراكم الأصول غير المستخدمة و النزعة تجاه طلب أصول جديدة دون وضع آلية لرقابة واستخدام الأصول الموجودة وتحديد إطار واضح للمسئولية والمساءلة عن استخدام ورقابة وصيانة أصول الدولة الموجودة مما يساعد الدولة علي سداد ديونها واشار إلي إلغاء الاعتماد الخاص بالإنفاق الرأسمالي واستبداله بقروض لتمويله مما يجعل جميع وحدات الحكومة تفكر كثيرا قبل طلبها للأموال لشراء أو بناء أصول وذلك لتحملها فوائد الأموال المقترضة وهذا ما استحداثته الدنمارك‏,‏ مؤكدا أن هدف هذا الاعتماد هو إلغاء فكرة أن أصول الدولة سلعة حرة ومجانية مما يجعلنا أكثر حرصا في إدارتها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*