فيما قرر الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, عقد اجتماع مع عدد من المستثمرين الجادين في طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي خلال أيام لمراجعة تنفيذ البرامج الزمنية لمشروعاتهم الزراعية والوقوف علي أي مشكلة تعوق عملية التنفيذ والعمل علي حلها, استنكر الوزير التقاعس الأمني في حماية أراضي الدولة في عهد النظام السابق والذي تسبب في تجرؤ مافيا الأراضي علي نهبها وتحويلها من الغرض الزراعي إلي العمراني. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أمس عقب لقائه باللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه لن يسمح بتكرار هذه التعديات وسيتم التنسيق مع الجهات الأمنية لسرعة مواجهة المتعدين والوقوف بالمرصاد لكل التعديات علي الأراضي الصحراوية الجديدة التي تمتلكها الأجيال الجديدة وخاصة في طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي, التي أطاحت فيه المجاملات والنفوذ والتقاعس الأمني بنحو20 ألف فدان أصبحت حاليا منتجعات سكنية فاخرة, قائلا لكننا سنسترد منها حقوق الدولة بالكامل وجميع ملفاتها حاليا يجري التحقيق فيها في النيابة العامة. وأكد أن الدراسات الأمنية لأي إزالات للتعديات علي الأراضي الزراعية في المناطق الجديدة في النظام السابق كانت تستغرق ما بين3 إلي4 سنوات, تكون التعديات خلالها قد أصبحت واقعا يصعب تغييره, وأرجع ذلك إلي قيام المخالفين بالطعن في قرارات الإزالة قضائيا, وهو الأمر الذي يغل يد هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية في التنفيذ لحين الفصل في الدعوي. وأشار إلي أن الوزارة وهيئة التعمير لم تغفلا عن مخالفات المستثمرين بطريق القاهرةالإسكندرية, بل اتخذتا العديد من الإجراءات والقرارات لوقف زحف الكتل السكنية علي الأراضي الصحراوية الزراعية, وآخرها حصر المخالفين وإجراء المسح الجوي للطريق بالكامل بمساعدة أجهزة القوات المسلحة لتحديد المخالفات بدقة, بل وشرعت الوزارة والهيئة في تنفيذ هذه الإجراءات قبل ثورة25 يناير بسنوات, وإن كان قيام الثورة المجيدة قد دعم موقف الوزارة في مواجهة الفساد.