خبراء‏:‏ الصادرات المصرية لم تتأثر بأزمة الديون الأمريكية

أكد رؤساء المجالس التصديرية أن الصادرات المصرية سواء إلي الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي لم تتأثر سلبيا بالأزمة الاقتصادية الأمريكية
بل إن صادرات بعض القطاعات حققت ارتفاعا خلال هذا العام‏.‏ وأكد د‏.‏علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن الصادرات المصرية وبصفة خاصة الملابس الجاهزة باعتبارها القطاع الأول للصادرات المصرية للولايات المتحدة سواء داخل اتفاقية الكويز أو خارجها لم تتأثر من أزمة انخفاض درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي الذي أصدرته مؤسسة ستاندرد آند مودز للتصنيف الائتماني‏,‏ وأشار إلي أن إعلان شركة مودز للتصنيف عند رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي مرة أخري إلي‏AAA‏ قلص من حالة التخوف والقلق العالمي من حدوث أزمة اقتصادية عالمية‏,‏ كما حدث عام‏2008‏ بسبب أزمة الرهن العقاري الأمريكية‏.‏
وأوضح أن العجز في الموازنة الأمريكية لن تظهر آثاره علي الاقتصاد الأمريكي حاليا وإنما علي المدي الطويل مع عدم قدرة المجلس الفيدرالي الأمريكي علي توفير الحلول لاستعادة الثقة في هذا الاقتصاد‏.‏
وأضاف أن تأثير هذه الأزمة لن يصل إلي المؤسسات الصغيرة والتاجر الأمريكي وإنما علي الحكومة والمؤسسات المالية والشركات العالمية الكبري سواء داخل الولايات المتحدة أو المتعاملة معها في الخارج‏.‏
وأشار إلي أن قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلي أوروبا زادت بنسبة‏8%‏ بفعل زيادة التكلفة وليس بزيادة حجم الصادرات أو تأثير الأزمة الأمريكية علي توجه الصادرات‏.‏
وأوضح وليد أمين هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الصادرات المصرية لم تتأثر بالأزمة بل ارتفعت في بعض القطاعات ومنها الصادرات الكيماوية بأنواعها المختلفة‏,‏ حيث حققت نموا خلال هذا العام للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة‏30%‏ عن العام الماضي الذي وصلت فيه الي‏10‏ مليارات جنيه‏.‏
وأكد أن حجم الصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة ضعيف جدا مقارنة بالدول الأخري حيث إنه لا يتعدي‏0.5%‏ من حجم التجارة‏,‏ مما يعني عدم تأثر الصادرات المصرية بأزمة الديون الأمريكية‏.‏
وأعرب عن اعتقاده أن هذه الأزمة لن تستمر فترة طويلة في ظل الخطة الموضوعة من المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومنها إبقاء الفائدة الأمريكية قرب الصفر لمدة عامين مما يسهم في استعادة الاقتصاد الأمريكي نشاطه وثقة المؤسسات المالية العالمية الكبري فيه‏.‏
وأضاف أن حكومات الدول الاقتصادية الكبري وبصفة خاصة الدائنة لأمريكا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الأمريكية التي سوف تؤثر عليها وإنما سوف تتعاون لمساندة الاقتصاد الأمريكي لتحول دون انهيار أسعار الدولار الذي سوف يؤثر بصورة بالغة علي اقتصاديات العديد من الدول المقومة بالدولار والمؤسسات المالية العالمية الكبري‏.‏