« الصناعات المصرية » تؤهل طلاب التعليم الفنى المزدوج بأسوان

يعد مشروع دعم وإصلاح التعليم الفني(TVET) أحد أهم المشروعات التى تسهم فى تطوير التعليم المزدوج الذى يقوم على تدريب وتنمية مهارات طلاب وطالبات المدارس الفنية والصناعية وربطها مع سوق العمل
ويقوم المشروع على تفعيل البروتوكولات المعتمدة بينه وبين الوحدات والكيانات الصناعية المتخصصة والتربية والتعليم ليقضى الطالب أو الطالبة برامج تدريبية معتمدة علميا داخل الورش والمصانع مما يكسب الطلاب المهارات اللازمة التى تتيح لهم العمل فيما بعد ، بخلاف تدريب طلاب وخريجى الجامعات أيضا.
ورغم أن هذا المشروع قد بدأ فى أسوان عام 1991 ثم أدرج تحت مظلة اتحاد جمعيات المستثمرين بمسمى امبارك كول » ، إلا أنه ومنذ فترة تم إدراجه ليكون تحت مظلة اتحاد الصناعات المصرية طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 82 لسنة 2016 ، وحتى هذه اللحظة لايزال القرار حائرا مابين مديرية التربية والتعليم والمحافظة فى الوقت الذى يسابق فيه مسئولو مشروع الإصلاح الزمن للحاق بالعام الدراسى الجديد الذىوعلى حد قولهم سيشهد مزيد من برامج تدريب الطلاب فى المشروعات الجديدة وعلى رأسها الطاقة الشمسية فى بنبان وكل الأمل أن تكون التخصصات الجديدة ضمن تنسيق الثانوى العام والفنى للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام .
ويقول المهندس محمود أحمد كمال، المدير التنفيذى لوحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية باتحاد الصناعات المصرية إن الدولة تسعى دائما نحو تعزيز فرص العمل للشباب من خلالهم تزويدهم باكتساب المهارات والارتقاء بمستوى وأداء التعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال تطبيق التعليم المزدوج بالمدارس وطبقا للمعايير الدولية ، مشيرا إلى أن هناك فارقا كبيرا مابين قضاء الطالب حصصه العملية فى ورشة داخل المدرسة وبين قضائه 4 أيام بالمصانع
حيث سيتأقلم على ظروف العمل وسيكتسب الخبرات الكافية لتأهيله فيما بعد لسوق العمل ، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات المصرية يضم تحت مظلته جميع القطاعات والكيانات التى ستسهم فى دعم وإصلاح التعليم الفنى وتدريب الطلاب ضمن وحدة إدارة الشراكات،وأوضح أن هذا البرنامج سيتم تطبيقه طبقا لخطة التنمية المستهدفة(2030) التى أطلقها الرئيس السيسى ، وتشمل حزمة من المشروعات الاستثمارية والصناعية العملاقة التى تتطلب من الآن توفير العمالة الماهرة المؤهلة لتشغيله فى جميع المجالات .
وأعرب الدكتور صلاح مندور، مدير الفرع الإقليمى لوحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية بجنوب الصعيد المختصة بتطبيق التعليم المزدوج بأسوان عن أمله فى أن يلحق به الحاصلون على الإعدادية هذا العام، موضحا أن هناك أكثر من 300 فرصة جديدة ستتاح للطلاب أبناء أسوان من خلال البروتوكولات الموقعة مع المحافظة عام 2017 أو الجديدة ومنها تخصيص المدرسة الفنية بوادى كركر للتخصصات غير التقليدية والاتفاق مع شركتين من محطات الطاقة الشمسية ببنبان لتدريب الطلاب والطالبات وستقوم الشركتان بنقلهم إلى موقع العمل على نفقتيهما ، كما سيكون هناك تخصص جديد لفنى عجائن ومخبوزات وفرص التحاق بمصنعى كيما للأسمدة وشركة النصر للتعدين بإدفو .
وأوضح أن مشروع التعليم المزدوج قد بدأ عام 1991 بتخصصين (مبان وميكانيكا سيارات ) وفى عام 2001 تم تطبيقه بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص والتربية والتعليم ،حيث كان الطالب يتلقى دروسه النظرية 3 أيام فى مدرسته ويتدرب عمليا على خطوط الإنتاج لمدة 3 أيام، وفى عام 2005 تطور المشروع وضم تخصصات فنى جرانيت ورخام وشبكات مياه وصرف صحى وفنى تشغيل صناعات كيماوية بمصنع كيما أسوان
كما تم تأسيس مدرسة تكنولوجيا الصيد التخصصية ودعم تخصصات الكهرباء والمعدات الثقيلة وتخريج دفعتين من مدرسة السكرتارية الطبية بمركزى دراو وإدفو ، وأخيرا المدارس المتخصصة فى الطاقة الشمسية .
وقال ناصر عبد الكريم موجه بالتعليم الفنى بأسوان إنه سبق تكليفه لمتابعة تطبيق معايير الجودة بالمدارس التى تم اختيارها فى مجالات التعليم التجارى والصناعى والزراعى من أجل تأهيل وإعداد أجيال جديدة من الطلاب تتلاءم مع احتياجات سوق العمل فى أسوان ، وذلك للتغلب على الفجوة القائمة بين التعليم الفنى وسوق العمل بسبب عدم ربط المناهج الدراسية بالإمكانات المتاحة لدى كل محافظة .
وطالب صلاح مكى بالتعليم الفنى سابقا بضرورة تعميم تجارب التعليم المزدوج على جميع المدارس الصناعية والفنية فى أسوان ، خاصة أن الأمل فى بناء مجتمعات صناعية عملاقة لن يتحقق إلا من خلال تطوير هذا التعليم وربط مناهجه بسوق العمل الفعلية
مشيرا إلى أن مشروع دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى االتعليم المزدوج ب يعد أحد أهم المشروعات الناجحة التى تستهدف تحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفنى ومفرداته فى مصر ، وذلك من أجل زيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية بجانب تحسين جودة مخرجاته ، بحيث يتوافق مع احتياجات سوق العمل وبالتالى توفير فرص عمل جديدة للشباب فى القطاعات الصناعية والإنتاجية .