طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة ببيان عن التمويل الذاتى لكل محافظة على حدة، خلال سنتين ماليتين متتاليتين، لمتابعة الإيرادات والموارد الذاتية لكل محافظة، ومدى حاجتها لإعادة التأهيل والتدريب. وقال محمد خليل، ممثل وزارة التخطيط: إن الوزارة تعمل من خلال خطة عمل للمشروعات القومية، ولن تستطيع تغطية مطالب المحافظات بالباب السادس، موضحا أن الخزانة كان بها 231 مليون جنيه فى العام المالى 2017/2018، زادت إلى 302 ملايين جنيه فى 2018/2019، ويمكن للمحافظات طلب تعزيز لسد العجز ببعض البنود خلال السنة المالية الجديدة، وتلبية الرغبات على قدر الاستثمارات. وأوضح العميد إيهاب يونس، رئيس الإدارة المركزية لموازنة المحافظات بوزارة المالية، أن وزارة التنمية المحلية ترسل كل ثلاثة أشهر كتاب للمحافظين لتنفيذ كل ربع من السنة المالية، لتوضيح الأداء المالى للمحافظات سواء من خلال التمويل الذاتى والموازنة العامة، ومعرفة معيار صرف الموازنة عن كل شهر. وطالب النائب بدوى النويشى، وكيل اللجنة، بالتوزيع العادل للموازنات الخاصة بالمحافظات، وألا يكون هناك تفاوت كبير بين الاعتمادات المالية للمحافظات، وموافاة وزارة المالية للجنة ببيان عن الموارد الذاتية لكل محافظة، وآلية تعظيم مواردها. وتابع: هناك محافظة مواردها الذاتية 900 مليون جنيه، وأخرى مواردها الذاتية 30 مليون جنيه، وهذا يحدث فارق بين ما تستطيع كل محافظة أن تنفذه من مشروعات تنموية.
