"محلية النواب" تطالب الحكومة ببيان عن التمويل الذاتي للمحافظات

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بموافاة اللجنة ببيان عن التمويل الذاتي لجميع المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2019 لمحافظة دمياط.
وقال محمد خليل، مدير عام بوزارة التخطيط، إن الوزارة تعمل من خلال خطة عمل للمشروعات القومية ولن تستطيع تغطية مطالب المحافظات بالباب السادس، مؤكدا أن المحافظات يمكنها طلب تعزيز لبنود معينة خلال السنة المالية وأثناء تنفيذ المشروعات الاستثمارية يتم تلبية الرغبات على قدر الاستثمارات الموجودة، مشيرًا إلى أنه في 2018/2017 كانت الخزانة 231 مليون والسنة المالية الحالية زادت إلي 302 مليون.
وعقب رئيس اللجنة المهندس أحمد السجيني، قائلا: "محافظة دمياط تمويلها الذاتي 30 مليون، تحدثت عن أرقام تفصيلية في بنواد مهمة تحتاج لتغطيتها مثل الحماية المدنية والمرور وشبكة الرصف، والمبالغ الحالية بالموازنة قلتها أحسن"، مشيرا إلي أنه يجب الانتهاء من مشروع مدينة الأثاث بدمياط بنسبة 100%.
وعلق ممثل وزارة التخطيط، بأنه يمكن إعادة توزيع البرامج لسد العجز ببعض البنود، وتساءل رئيس اللجنة عما إذا تم إخطار المحافظات أثناء عرض الموازنات الاسترشاد بنموزج محافظة الإسكندرية؟، وطالب وزارة التنمية المحلية ببيان بالتمويل الذاتي لكافة المحافظات كل محافظة علي حدا، وذلك خلال سنتين ماليتين متتاليتين، وذلك لمتابعة استطاعة المحافظة إدخال إيرادات طيبة للمحافظة أم يحتاج لإعادة تأهيل وتدريب، ووعدت الوزارة بإرساله للجنة غدا.
وعقب العميد إيهاب يونس رئيس الإدارة المركزية لموازنة المحافظات بوزارة المالية، بأن وزارة التنمية المحلية ترسل كل ثلاثة شهور كتاب للمحافظين لتنفيذ كل ربع من السنة المالية ليوضح الأداء المالي للمحافظات سواء من خلال التمويل الذاتي والموازنة العامة لمعرفة المعيار 53 لسنة 73 الخاص بصرف الموازنة كل شهر، متابعا: "نسبة الصرف كل 3 شهور تمثل 25%".
فيما قالت سمر محفوظ مدير عام ورئيس شعبة الدواوين العامة بوزارة المالية، إن نسبة الزيادة بالباب الثاني لمحافظة دمياط تمثل 4.77%، والنسبة الأكبر تم توجيها للوقود والزيوت والقوي المحركة للتشغيل لزيادة الأعمال التي تقوم بها، وتم مراعاة ارتفاع الأسعار في ذلك، بالإضافة لزيادة نسبة الصيانة ل 3.7 للحفاظ على أصول الدولة.
وتابعت: "تم تخصيص 2 مليون للمساهمة في تغطية الحسابات والصناديق الخاصة وتخصيص 16 مليون و185 ألف لتغطية الحسابات، بالإضافة لزيادة حصة مدينة الأثاث من الاحتياطي العام 116 مليون و120 ألف جنيه، مؤكدة أن وزارة المالية لن تتدخر أي جهد لتلبية احتياجات المحافظة أثناء تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية".