وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أمس، على موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها للعام المالى 2019 -2020، بقيمة 51 مليارًا و582 مليون جنيه، متضمنة 13.658 مليار جنيه لديوان عام الوزارة، و32.313 مليار لمصلحة الأمن العام والشرطة، و1.006 مليار لموازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، و2.577 مليار لموازنة صندوق مشروعات أراضى الوزارة، و1.875 مليار لمصلحة السجون، و150.880 مليون جنيه لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون. وقال النائب كمال عامر، رئيس اللجنة: إن اللجنة أقرت موازنة وزارة الداخلية مع وضع عدة توصيات، خاصة أن الوزارة تعد المسئولة عن الأمن الداخلى بالتعاون مع القوات المسلحة فى تحقيق الأمن القومى الشامل لمصر، بما يتطلب توفير كل احتياجاتها ومنحها الأسبقية فى تلبية مطالبها، على أن تقوم الداخلية بترتيب أولوياتها طبقا لرؤيتها واحتياجاتها الملحة.وأشار عامر إلى أن اللجنة أوصت بضرورة توجيه وفورات الدولة لوزارة الداخلية لتلبية مطالبها التى تراها مناسبة لدعم موازنتها، نظرا لأن الوزارة احتياجاتها كبيرة وميزانية الدولة لا تكفى مطالبها، لا سيما وأنها وزارة تقاتل، ولها مطالب متعددة، وتقوم بالتدريب والتطوير، وتحتاج لدعم دائم فى جميع الأوقات والاتجاهات. من جانبها، طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدعم الشرطة المتخصصة، وزيادة مواردها البشرية والفنية، خاصة شرطتى المرافق والمرور فى عموم الجمهورية. وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة: إنه لا بد من توفر الجدية فى التصدى لتلك الملفات، ومنها: القمامة، والباعة الجائلون، ومواقف السرفيس، والتوك توك، لآثارها السلبية الكبيرة على المجتمع. وقال اللواء محمد عبد الحميد، رئيس حى حلوان: إن مشكلة التوك توك، وانتشار الباعة الجائلين موجودة على مستوى الجمهورية، مضيفا: »ضبطنا 450 «توك توك» لكن ذلك لم يؤثر على المشكلة، وحررنا أيضا محاضر للباعة الجائلين، لكنها ليست الحل«. وعن غياب إشارات مرور ضوئية بين المعصرة وكفر العلو وميادين حلوان، قال عبد الحميد: »نحن نطالب بتوفير إشارات مرورية تعمل بنظام التوقيت، حتى يلتزم أصحاب المركبات عند المرور أمامها«. وأشار اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى أنهم يدرسون وضع آليات لمواجهة مشكلة التوك توك بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة بالنسبة لقائدى التوك توكوأصحابها. يأتى هذا فيما وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار بقانون الاستثمار، بوضع حد أقصى لها 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى، استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التى كانت تفرض عليه أثناء الإشهار والتوثيق. وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار: إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الإشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، بعدما فوجئت هيئة الاستثمار بفرض رسوم مبالغ بها تصل إلى 44 مليون جنيه على إحدى الشركات التى قامت بتغيير مقرها. وأضاف عادل أن هذه الرسوم الضخمة تسببت فى تلقى هيئة الاستثمار شكاوى يومية من المستثمرين، الأمر الذى أثر سلبا على التصنيف الدولى لمصر فى مؤشر أداء الأعمال، وكان اجتماع اللجنة شهد جدلا حول تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بسبب تعديلات المادة 12 من القانون المتعلقة بربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة فى الاستثمار، حيث حذّر نواب من النص الوارد بالتعديل، والخاص بربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة.وقالت النائبة بسنت فهمى: إن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه، وقد يفتح الباب للفساد، موضحة أن الأصول لا يمكن حكمها أو تحديدها والقياس عليها، وبالتالى يجب ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول، لأن الأصول »عبارة مطاطة«. واقترح النائب هشام عمارة استخدام عبارة »زيادة قدرات إنتاجية جديدة« بدلا منها، واتفق معه النائب مدحت الشريف، قائلا: »لا بد أن يتم تحديد مفهوم وضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة، باعتباره مصطلحًا مطاطًا للتحايل على القانون، وإفراغه من مضمونه«، بحد قوله.
