"اقتصادية النواب" تضع حد أقصى 10 آلاف جنيه لرسوم إشهار شركات الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، الموجودة بالقانون، وذلك بوضع حد أقصى لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت دون حد أقصي، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليهم خلال إجراءات الإشهار والتوثيق.
وقال محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إنَّ تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الإشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها على الشركات، ضاربًا المثل بإحدى الشركات التي غيرت المقر الرئيسي لها لتفاجأ بدفع 44 مليون جنيه".
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنَّ هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوى يومية من المستثمرين، خاصة أن هذا الأمر أثر سلبًا على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصى 10 آلاف جنيه.
ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار على:" في جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام علي كل تعديل في نظام الشركة".