وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والاشهار، الموجودة بالقانون، وذلك ووضع حد أقصي لها بنحو 10 آلاف جنيه، استجابة لشكاوي المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الاشهار والتوثيق. وقال محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن "تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصي بنحو 10 آلاف جنيه، هذه الرسوم الضخمة لعلاج شكاوي يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا علي التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال". وأضاف أن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد اقصي لرسوم الاشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها علي الشركات ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، علي مايلي :"وفي جميع الأحوال يتعين التصديق علي توقيعات الشركات، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مثداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام علي كل تعديل في نظام الشركة". جاء هذا خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة.