يرفع رأسمال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه

قانون البنوك الجديد فى «النواب» قبل نهاية الشهر الجارى

قال مصدر مسئول بالبنك المركزي: إنه من المتوقع أن يتم إحالة قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، المعروف باسم قانون البنوك، إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجارى، بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر أنه روعى فى القانون الجديد الذى يتكون من 240 مادة تلافى كل الملاحظات التى تلقاها البنك المركزى من قبل البنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد ارتكز على عدة أهداف أساسية تبلورت حول ضمان سلامة الجهاز المصرفى وحمايته فى الأزمات وضمان مواكبته للتطورات العالمية، وتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وأضاف أنه من أهم أهداف مشروع القانون الجديد زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المصرفى بما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى والتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
وكشف المصدر أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والبنوك والجهاز المصرفى يلزم البنك المركزى بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه كحد أدنى.