بعد مراجعته والموافقة عليه من مجلس الوزراء.. البرلمان يناقش قانون البنوك قريباً.. مواكبة التطورات العالمية وتحقيق الشمول المالي أهداف مهمة

* البنك المركزي المصري يرفع الحد الأدنى لرأسماله إلى 20 مليار جنيه
* القانون الجديد يأتى فى إطار الإصلاحات التشريعية التى تقوم بها الدولة
* البنك المركزي: إرسال قانون البنوك الجديد إلى النواب الشهر الجاري
* يتكون من 240 مادة ضمت ملاحظات كافة البنوك والوزارات
* القانون يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي وتفعيل دوره وتحقيق أهدافه
* مواكبة التطورات العالمية فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع من بين الأهداف
تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ومن المتوقع أن تتم إحالته إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء لبدء العمل به قبل انتهاء السنة المالية 2018 /2019 الحالية والإعداد للائحة التنفيذية الخاصة بالتشريع الجديد.
وقد روعي في القانون الجديد الذي يتكون من 240 مادة كافة الملاحظات التي تلقاها البنك المركزي من قبل البنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات.
وقال مصدر بارز بالبنك المركزي ل"صدى البلد"، إن القانون الجديد يعد ضمن الإجراءات الإصلاحية المكملة التي قام بها الجهاز المصرفي
لضبط إيقاع العمل، إذ تضمن آليات تعيين محافظ البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد بقرار جمهوري وتوافق أعضاء
البرلمان وفقًا لما تضمّنه الدستور، وكذلك نواب المحافظ واختصاصاتهم وطبيعة عملهم.
وأوضح المصدر أن القانون يكرس لتوجهات الدولة بشأن تعزيز الشمول المالي وآليات الدفع الالكتروني ودمج الاقتصاد غير الرسمي
للمنظومة الرسمية، بالاضافة لمعايير اختيار رؤساء البنوك ومدة تعيينهم وطبيعة عملهم.
ووفقا للمسئول فإن القانون حدّد اختصاصات البنك المركزي في الإشراف والرقابة علي البنوك الأخرى وإجراءاته في ذلك الشأن للقضاء
علي أي ممارسات غير مشروعة كغسيل الأموال والتلاعب في العملة وغيرها، بجانب رأسماله والذي تمت زيادته ل20 مليار جنيه بعد أن
كان 16 مليار في الفترات السابقة، بخلاف الإجراءات الفنية التي قوم بها "المركزي" من مبادرات لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز دور اللا
كاش والمدفوعات الذكية وفقا لما تضمنه المجلس الأعلي للمدفوعات الإلكترونية.
لجنة وزارية:
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قد استعرضت الأسبوع الماضي النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد بحضور محافظ البنك المركزي وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والسياحة والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
إصلاحات تشريعية:
وأكد محافظ البنك المركزى طارق عامر في تصريحات سابقة أن قانون البنوك الجديد يأتى فى إطار الإصلاحات التشريعية التى تقوم بها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وذكر "عامر" أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
ويتضمن مشروع قانون البنوك الجديد يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الانشطة المصرفية في مصر وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وارتكز مشروع القانون الجديد على عدة أهداف أساسية تبلورت حول ضمان سلامة الجهاز المصرفي وحمايته في الأزمات وضمان مواكبته للتطورات العالمية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو البنوك العاملة بالسوق المصرية.
ومن أهم أهداف مشروع القانون الجديد زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المصرفي بما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي والتدخل المبكر لمنع حدوث الازمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
تنظيم وتداول العملات الرقمية :
وأعطى مشروع القانون الجديد، أهمية كبيرة للتطورات التكنولوجية الدولية على الصعيد الاقتصادي، حيث احتوى في بعض مواده على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
وتضمن مشروع القانون عدة مرجعيات أساسية أهمها أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة خاصة تلك الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد روعي عند إعداد مشروع القانون، المقترحات التي وردت الى البنك المركزي من قبل البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة، وكذلك مقترحات مختلف قطاعات البنك المركزي.
وروعى فى المبادئ الأساسية التي بني عليها مشروع القانون ضمان تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي وتقوية السلطات الرقابية به وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته والعمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتعزيز الشمول المالي، كما روعي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له البنوك.
زيادة 20 مليار جنيه :
وفى ذات السياق كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي يلزم البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه كحد أدنى .
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القانون الحالي كان قد وضع حدا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته، حيث تم رفع رأسمال البنك خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.
وأضاف أن مشروع القانون عرف البنك المركزي كجهاز رقابي مستقبل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما حدد أهدافه وفقا لأحكام الدستور في ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقلال الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح أن مشروع القانون أعاد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي كي يتماشى مع أحكام الدستور الجديد، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
اختصاصات وقواعد:
وحدّد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في محافظ البنك المركزي قبل تعيينه وكذلك في نائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، كما حدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، مع تنظيم التفويض في الاختصاصات مع وضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة مع النص على أن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى دعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص بها.
كما كفل مشروع القانون للبنك المركزي تحديث الوسائل التي يتخذها لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي.