طلبت الولاياتالمتحدة وخمس دول أوروبية أمس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولى لبحث الوضع فى السودان عقب عزل الجيش للرئيس عمر البشير استجابة لطلب التظاهرات الشعبية . وقال دبلوماسيون إنّهم يتوقعون أن يعقد المجلس جلسة مغلقة اليوم لبحث الوضع فى السودان تلبية للطلب الذى قدّمته الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا. واعلن وزير الدفاع السودانى، عوض بن عوف، أمس «اقتلاع النظام» والتحفظ على البشير «فى مكان آمن»، بسبب موجة الاحتجاجات المستمرة منذ ديسمبر 2018. وفى بيان تلاه على التليفزيون الرسمى، انتقد «عناد النظام» وإصراره خلال الأشهر الماضية على «المعالجات الأمنية» فى مسألة الاحتجاجات الشعبية. كما أعلن «تشكيل مجلس عسكرى انتقالى يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان»، مشيرا إلى أن المجلس سيلتزم «تهيئة المناخ للانتقال السلمى للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية». وأعلن ايضا تعطيل العمل بالدستور، مشيرا إلى أنه سيتم وضع «دستور جديد دائم للبلاد» خلال الفترة الانتقالية، وحل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية. وقال وزير الدفاع إنه تقرر إغلاق أجواء البلاد «لمدة أربع وعشرين ساعة» والمداخل والمعابر الحدودية «حتى إشعار آخر»، معلنا «حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا»، وأعلن أيضا «وقف إطلاق النار الشامل فى كل أرجاء السودان» الذى يشهد نزاعات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة فى عدد من المناطق فى البلاد، بينها دارفور فى الغرب، و«إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا». وأشار وزير الدفاع السودانى إلى المصاعب الاقتصادية التى ألمت بالشعب السودانى، وأشاد بالتظاهر السلمى الذى بدأ فى ديسمبر الماضي.