دعم الصادرات صندوق خلفي للفساد

صندوق دعم الصادرات تحول من صندوق لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة لدعم الفساد وكان آخر هذه المحاولات تصدير خضراوات طازجة إلي لندن وأثناء فتح الصناديق اكتشف المندوب أنها سجائر محلية إنتاج مصري وذلك بهدف الاستفادة من فرق السعر بين مصر وانجلترا والحصول علي دعم صادرات ودعم شحن جوي‏,
‏ بالاضافة إلي أن التجارب الفاشلة للصندوق أكدت أن الدعم كان يحصل عليه المصدرون ولم يستفد منه المنتج الرئيسي خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية فضلا عن انه السبب الأساسي في نشوب أزمة الأرز حيث تم دعم صادرات الأرز بواقع‏100‏ إلي‏200‏ جنيه للطن واستفاد منه كبار المصدرين‏,‏ الأمر الذي أدي إلي تذمر المزارعين وكانت البداية الحقيقية لما يسمي بأزمة الأرز‏.‏
في البداية يقول نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق إن صندوق دعم الصادرات تم إنشاؤه بهدف تقليل تكلفه الصادرات‏,‏ فضلا عن ايجاد ميزة نسبية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية‏,‏ بالاضافة إلي أثاره الايجابية المتمثلة في زيادة حجم الصادرات المصرية‏,‏ لكن الواضح ان تأثيره محدود جدا بدليل عدم وجود تطور ملموس في عوائد الصادرات المصرية التي يمثل الغاز والبترول فيها النسبة الأكبر إلي جانب حجم الصادرات في الزيادة وفي قيمتها‏,‏ كما فوجئنا بزيادة الأسعار العالمية لبعض السلع مما أدي إلي انعكاس ذلك علي بعض الصادرات المصرية دون ان تصاحبه زيادة في الكميات‏.‏
ويوضح أن التجارب الفاشلة للصندوق منذ إنشائه أن الدعم كان يحصل عليه المصدرون ولم يستفد منه المنتج الرئيسي‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية‏,‏ فضلا عن أنه السبب الأساسي في نشوب أزمة الأرز حيث تم دعم صادرات الأرز بواقع‏100‏ إلي‏200‏ جنيه للطن وأستفاد منه كبار المصدرين مما أدي إلي تذمر المزارعين وكانت البداية الحقيقية لما يسمي بأزمة الأرز‏.‏
ويؤكد عدم وجود أي دور للغرف التجارية والصناعية مع الصندوق نظرا لأن أسلوب الدعم المتبع كان يتم من خلال ما يشبه القرارات الفوقية‏,‏ خاصة وأن المستفيدين من هذ الصندوق كانوا أعضاء في مجلس إدارته‏,‏ فضلا عن انه كان يشبه العائلة التي يحتكر أعضائها كل موارده‏,‏ وبالتالي فلابد من إلغائه وتوجيه مخصصاته إلي الدعم المباشر للمزارعين أو المنتجين الصناعيين خاصة بعد اكتشاف الكثير من المخالفات التي ثبتت من خلال أداء الصندوق وتتمثل في تقديم المصدرين لفواتير تزيد علي حجم الصادرات الفعلية وبالتالي الحصول علي مبالغ أكبر من الدعم‏,‏ بالإضافة إلي وجود تجاوزات فيما يتعلق بمرتبات العاملين بالصندوق والذين يمثلون فئة معينة من أبناء كبار المسئولين ورجال الأعمال الذين عينوا بأجور خيالية‏.‏
ويؤكد أن اتفاقية الكويز تعتبر من أخطر الاتفاقيات نظرا لأنها تمثل دعما للاقتصاد الاسرائيلي‏,‏ فضلا عن تضمنها لأحد الشروط المجحفة التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في إستثناء الصادرات المصرية من سداد الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية خاصة وأنها اشترطت ان يكون المكون الخاص بالسلع المصدرة متضمنا علي ما نسبته‏11%‏ إسرائيلي‏,‏ وقد تم تخفيض هذه النسبة لكن هذا الشرط مازال موجودا‏,‏ فعلي سبيل المثال قطاع المنسوجات المصرية لم يحقق أي طفرة في السوق الأمريكية علي الرغم من سريان هذه الاتفاقية التي لا يستفيد منها إلا الاسرائيليون وبعض رجال الأعمال الذين يحصلون علي دعم من صندوق الصادرات عند قيامهم بالتصدير في إطار هذه الاتفاقية‏.‏
ويطالب بإعادة النظر في كل الصناديق والمراكز التي يتم التخصيص لها من موازنة الدولة أو التي يتم تمويلها بمنح وهبات دولية ووضع آلية مناسبة ورقابة شديدة علي أسلوب العمل والصرف لتحقيق الاستفادة من هذه الصناديق‏,‏ بالاضافة إلي إلغائه أو توجيهه للصالح العام خاصة بعد أن صار يضم مجموعة من الشلالية‏.‏
ويقول محسن عبدالرسول وكيل وزارة التجارة الخارجية للتصدير والاستيراد إنه خرج عن الهدف الذي انشئ علي اساسه حيث اقتصرت المساندة فيه علي السلع التي تواجه منافسة شديدة في الخارج وكان الاتفاق علي أن قيمة الدعم تتناقص سنويا وعند انتهائها يتم إيقاف المساندة في مدة لا تزيد علي‏4‏ سنوات‏,‏ ثم فوجئنا بزيادة البرنامج ليشمل سلعا أخري لا يجوز المساندة فيها مثل السلع الغذائية مما أدي إلي قيام بعض المصدرين باستغلال هذا البرنامج بهدف التربح خاصة بعد اكتشاف عمليات تصدير وهمية حيث يتم تصدير مواد تحصل علي نسبة ذات دعم بسيط تحت مسمي مواد ذات دعم‏,‏ فعلي سبيل المثال اكتشف مندوب محطة مصر للطيران في لندن أثناء فتحه للصناديق علي اعتبار أن المصدر خضراوات طازجة واتضح أنها سجائر إنتاج محلي مصري وذلك بهدف الاستفادة من فرق السعر بين مصر وإنجلترا‏,‏ فضلا عن الحصول علي دعم صادرات ودعم شحن جوي‏.‏
ويقول لا شك انه يوجد بعض السلع التي تستحق الدعم مثل السلع الكيمياوية والصناعية والغزول والنسيج‏,‏ لكن السلع الغذائية والزراعية لا يجب ان تصدر ولا تحصل علي دعم خاصة وأن مشكلة التصدير في مصر تتمثل في كيفية قيام رجال الأعمال بتحقيق الأرباح‏,‏ لذا لابد من إلغاء هذا الصندوق‏,‏ بالاضافة إلي الغرف التجارية والصناعية التي تضم مجموعة من رجال الأعمال المنتمين لمنظومة الفساد السابق‏.‏
ويعلق الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها قائلا إن الدولة قبل ثورة‏25‏ يناير كانت تقوم بدعم الصادرات بنحو‏4‏ مليارات جنيه وأن صندوق دعم المصدرين وليس دعم الصادرات تم إنشاؤه لبعض من المصدرين المصريين لتعويضهم عن أي نقص في أرباح العمليات التصديرية أو الصفقات غير المطابقة لمواصفات‏,‏ لذا فإن وجوده ليس له أي أهمية
توجهنا بكل ذلك إلي الدكتور محمد راجي المدير التنفيذي لجهاز دعم الصادرات للوقوف علي حقيقة الأمر الذي أكد أن‏2800‏ شركة استفادت من الدعم التصديري خلال العام الماضي‏2010‏ 2011‏ وأن قطاع الغزل والنسيج استحوذ علي النصيب الأكبر من الدعم‏,‏ تلاه قطاع الحاصلات الزراعية‏,‏ ويضيف أن تقليص ميزانية الصندوق إلي‏2,5‏ مليار جنيه مقارنة ب‏4‏ مليارات جنيه خلال العام الماضي سيدفع الصندوق إلي الغاء برامج جديدة كان مقررا تطبيقها هذا العام‏.‏
وعن صرف الدعم يقول إنه يتم علي أساس القيمة المضافة لتعميق الصناعة وسد فجوة الاستيراد‏,‏ موضحا أن صندوق تنمية الصادرات ليس بدعة وأنه يطبق في معظم دول العالم خاصة في ظل مواجهة المنتجات المصرية للمنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا‏,‏ بالاضافة إلي أنه ساعد علي زيادة الاستثمارات‏,‏ وتوفير فرص عمل جديدة‏,‏ ففتح أسواق جديدة بالخارج ومصدر للعملة الأجنبية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*