المؤيدون يطالبون باستمراره والمعارضون يؤكدون أن الفساد طاله..جدل حول مستقبل صندوق دعم الصادرات

تباينت آراء الخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال حول وجود صندوق دعم الصادرات، أو إلغاءه والسبب الجوهري في ذلك هو أن هذا الصندوق تعرض للسلب والنهب والتلاعب وفقا لآراء بعض الخبراء والتقارير التي وردت في بعض الصحف والقنوات الفضائية من أن بعض المسئولين في الوزارة قاموا بالتلاعب وحصلوا علي أموال لشركاتهم الخاصة وهذه الشركات لا يزايد عددها علي 10 شركات أو أكثر ومن هذه الشركات "السويسرية للملابس" و"المصرية الدولية للتريكو" وجيزة للغزل والنسيج يونيلفر المشرق وجهينة وبيتي وانجوي ودانون وفارم فريتس وغيرها.
في حين رزي البعض الآخر من الخبراء أن الاتهام الموجه لهذه الشركات يعتبر باطلا وكلاما مرسلا، ولن يكون حقيقيا إلا بتقديم المستندات الدالة علي هذا الاتهام، ودللوا علي ذلك بأن الدعم الذي يقدم للمصدرين لا يتم صرفه إلا من وزارة المالية والتي تتخذ أصعب الإجراءات لصرفه، موضحين أن هذا الدعم كان سببا رئيسيا في زيادة الصادرات من 4 مليارات دولار إلي 18 مليار دولار، إضافة إلي أن هذه العملات الأجنبية تضخ في الاقتصاد وتشجع المصدرين علي المنافسة الخارجية الشرسة وتفتح أسواقا جديدة بالخارج وتخفف الضغط علي ميزان المدفوعات مشيرين إلي أن كل جنيه من الدعم يجلب نحو 10 دولارات، وطالبوا بضرورة أن يرتبط هذا الصندوق بمحددات واضحة ويعمل بأسلوب لا يقبل الالتفاف حوله أو التلاعب فيه، وألا يهمل الصندوق المصدرين: من الصف الثاني ويركز علي المصدر الذي يعتمد علي المنتج المحلي، موضحين حينما يري المصدر الشريف أنه لا يحتاج إلي دعم من الصندوق يرفض الحصول عليه والمثال علي ذلك مصدرو البرتقال والموالح.
من الذين يطالبون بإلغاء صندوق دعم الصادرات رجل الأعمال فتحي عزام صاحب شركة للتصدير والاستيراد، مشيرا إلي أن هذا الصندوق والدعم الموجود فيه لا يذهب إلي مستحقيه، خاصة من أصحاب الشركات التي لا تعرف طريق الوصول إلي الصندوق بالرغم من امتلاكهم مستندات التصدير التي تثبت أنهم صدروا بكميات مثل غيرهم من المصدرين الذين حصلوا علي الدعم، مطالبا بأن تذهب حصيلة هذا الصندوق - والتي تبلغ نحو 4 مليارات دولار أو أكثر - إلي الأماكن والجهات التي تضررت في أحداث 25 يناير ويتم تخريبها ونهبها، موضحا أن الطريقة التي كان يدار بها الصندوق كانت تسمح لكثير من رجال الأعمال المقربين للسلطة بالتحايل والرشاوي للحصول علي الدعم.
نهب الصندوق
ويشير عزام إلي أن جميع دول العالم تضع صناديق لدعم جميع المصدرين لديها بناء علي أسس وقواعد خاصة للسلع الضرورية التي يتم تصديرها، وليس كما حدث في مصر بأن تحصل 7 ، 8 شركات أو أكثر علي نصيب الأسد من الدعم دون أن يستفيد الاقتصاد ولا شركات التصدير الأخري من هذا الدعم، فإن ذلك يعتبر فسادا.
ويري فتحي عزام انه إذا كان لنا أن نستمر في وجود هذا الصندوق فلابد أن يدعم جميع القطاعات التصديرية وفقا للقواعد والأسس المعمول بها في الدول الكبري، والتي تساعد علي وجود صف ثاني من المصدرين، والبعد عن التلاعب الذي يسبب اهدار أموال الصندوق.
الترشيد
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور عبدالمنعم سعودي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس اتحاد الصناعات الأسبق، مضيفا أنه من الضروري ترشيد الدعم وليس الغاؤه بحيث يذهب هذا الدعم إلي السلع الضرورية المصدرة للخارج مثل الملابس والمواد الغذائية والكيماوية وغيرها من السلع، لافتا إلي أن اقتصار هذا الدعم علي بعض الشركات بعينها والتي لا تزيد علي أصابع اليد الواحدة يعتبر فسادا لأنهم يحصلون علي مليارات، وباقي المصدرين لا يحصلون ما يحتاجون من دعم.