تأييد حزبى واسع للتعديلات الدستورية

أعلن عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة، خلال مشاركتهم فى جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب أمس.
وقال د. عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار: إن تشكيل مجلس الشيوخ من 250 عضوًا، وهو رقم غير قابل القسمة على ثلاثة لتحديد ثلث الأعضاء المعينين، مقترحا زيادة العدد ليصبح 270 عضوا لتحقيق نسبة ثلث الأعضاء.
وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن: إن الحزب يعلن تأييده الكامل لمشروع التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، مضيفا أن الحزب ليس لديه أى تعليق فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية المقدمة بل يدعمها بشكل كامل شكلاً وموضوعا.
وقال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد،: إن الحزب لا يمانع فى عودة مجلس الشيوخ، بشرط أن تكون له صلاحيات تشريعية، لأنه بدونها سيكون هو والعدم سواء، مشيرا إلى أن زيادة المدة الرئاسية إلى 6 سنواتأمر طبيعي، وتعد ملاءمة دستورية جيدة.
وأيد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنشاء غرفة تشريعية ثانية «مجلس الشيوخ» مع منحه اختصاصات تشريعية كاملة، بحيث يتم تمرير مشروعات القوانين بموافقة مجلسى النواب والشوري، وحال موافقة أحدهما دون الآخر يعقد اجتماع مشترك، ويتم التصويت عليها.
وقال . محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصري: إن الدستور ليس قرآنا، وتتغير نصوصه بتغير الظروف الاجتماعية والسياسية، موضحًا أن دستور عام 2014 وضع فى ظل ظروف كانت تحيط بالمجتمع من انفلات أمنى وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدا.
وأكد نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أجرتا العديد من التعديلات الدستورية، مقترحا زيادة السن بالنسبة لعضوية مجلس الشيوخ إلى 45 عاما بدلا من 35 عاما.
وقال عبد الحكيم عصمت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي: إن الجميع يرى الإنجازات على كل المستويات، ولكن الإعلام يتعامل مع التعديلات كأداة ضغط على المواطن المصري، مشيرا إلى أن المطلوب هو تحويل هذه التحديات إلى أمل أفضل فى المستقبل، ومزيد من الاستقرار والأمان أكثر مما هو قائم.
وقال أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي: إن الأحزاب هى الحصن المنيع فى الدفاع عن مصر، ومعظم الأحزاب السياسية تؤيد الدولة، ولا بد أن نتصدر المشهد للدفاع عن مصر، مضيفا أن مدة الرئاسة 4 سنوات تعتبر نصا معيبا، لأن أى رئيس لا يمكن أن يدير مصر فى 4 سنوات فقط.
وطالب المهندس موسى مصطفى موسي، رئيس حزب الغد، بمزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ المقترح فى التعديلات الدستورية، والتعاون بين غرفتى البرلمان لإعطاء مزيد من الثقة والشرعية للتشريعات، وكذلك بأن تشمل كوتة المرأة المجالس النيابية، وليس مجلس النواب فقط.