قال محمد الصياد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية, إن استثمار العلاقات الجيدة الحالية يتطلب زيادة البعثات الترويجية إلي مختلف السوق الأوروبية بالإضافة إلي الاهتمام بالمشاركة في المعارض بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز الوجود الحالي. وأشار إلي أن أوروبا تستحوذ علي45 % من صادرات قطاع الملابس الجاهزة وهو ما يجعل حتمية تعزيز التبادل التجاري, لافتا إلي أن أسواق شرق أوروبا كدولة بولندا تحت ميكروسكوب القطاع بالإضافة إلي أسواق الدول الإسكندنافية حتي يكون هناك زيادة في الصادرات. وأوضح أن هناك زيادة طلب متوقعة علي المنتج المحلي بما يحتاج إلي رفع الطاقات الإنتاجية لسد تلك الاحتياجات, لافتا إلي أنه ينبغي سرعة صرف المساندة التصديرية أولا بأولا حتي تتمكن المصانع من المنافسة في الأسواق الخارجية مع منتجات مختلف الدول. وفيما يتعلق بالسوق العربية, أكد أن هناك اهتماما بالسوق العراقية بالإضافة إلي السوق السعودية وغيرها وسط منافسة شرسة مع المنتج الصينيوالهندي الذي تنخفض تكلفته عن المنتج المصري, وهو ما يجعل هناك تحديا كبيرا ويتطلب سرعة صرف المساندة سريعا. قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين, إن استثمار العلاقات الحالية خاصة بعد القمة العربية الأوروبية التي عقدت بشرم الشيخ يعد خطوة حتمية بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة, وإن جذب مختلف رءوس الأموال يتطلب مزيدا من إجراءات تهيئة المناخ الاستثماري بما يسهم في دفع عملية التنمية. وتابع: أصبح ضرورة ربط مصلحة المواطن بمصلحة المستثمر إجراء مهم حتي يكون هناك حرص من جميع الجوانب علي تهيئة المناخ وبما يقضي علي العقبات ويحفز المستهلك علي المنتج المحلي بما يزيد من الطاقات الإنتاجية للمصانع في الفترة المقبلة. وأشار إلي أن تهيئة المناخ الاستثماري يحتاج إلي إصلاح منظومة متكاملة تتضمن المنظومة القضائية والمصرفية وغيرها بما يجعل المستثمر مطمئن في العمل, لافتا إلي أنه ينبغي مراجعة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتحديد نسبة الاستفادة حاليا وجني ثمار عمليا. وأوضح أن تحديد المصانع التي عادت للعمل مرة أخرة يسهم في تقييم الإجراءات بما يعمل علي تبسيط الإجراءات بصورة أكبر, وهو ما يعمل علي زيادة قاعدة المستفيدين, مؤكدا أن توسع المستثمر المحلي يعد أقوي حافز للمستثمر الخارجي علي جذب المستثمرين الأجانب, بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية والأوروبية. من جانبه, قال نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف, إن زيادة الصادرات تتطلب زيادة المشاركة في المعارض الخارجية بالإضافة إلي البعثات التجارية لكونها أهم الأدوات التي تزيد من المعدلات التصديرية, فضلا عن زيادة قاعدة المصدرين, وهو ما يقوم به المجلس من خلال توفير ما يحتاج إليه المنتج من شهادة وغيرها. وطالب بضرورة الإسراع في صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدي برنامج المساندة التصديرية, فضلا عن مراجعة نسبة الدعم والشروط المجحفة سواء دعم المعارض أو دعم الصادرات, لافتا إلي أن نسبة دعم الصادرات تتراوح بين8 و 10 % علي نسبة القيمة المضافة التي تصل إلي55 % بالمنتجات المصدرة لأوروبا. وقال رئيس المجلس إن تحرير سعر الصرف لعب دورا كبيرا في الحفاظ علي حركة الصادرات التي شهدت زيادة في تكلفة الإنتاج لاسيما اعتماد القطاع علي استيراد الورق لعدم توافر ورق محليا بالمواصفات والجودة المحددة من قبل السوق الأوروبية, بعكس الدول المنافسة وعلي رأسهم الصين التي تقوم بإنتاج الورق ومحليا ودعم الصادرات بنسبة 13 %. أضاف: صادرات الصين من طباعة الكتب فقط تبلغ مليارا و290 مليون دولار سنويا وهو ما يعد قيمة كبيرة جدا بينما لم تتعدي صادرات الكتب لمصر50 مليون دولار وهو ما يجعل هناك فرص واعدة, خاصة أن المنتج المصري مطلوب في أوروبا. وأكد إلياس أن ضخ استثمارات في إنتاج الورق محليا سيعمل علي منح المنتج المصري ميزة تنافسية نتيجة خفض تكاليف الإنتاج, خاصة أن المنتجين المصدرين يقومون باستيراد 70 % من مستلزمات الإنتاج من بينها الورق لعدم توافره بالجودة المطلوبة. وأشار إلي أن القطاع الصناعي في مصر يحتاج إلي ضخ استثمارات من أجل تطوير المطابع حتي يكون هناك منتج قادر علي سد احتياجات السوق الأوروبية في الجودة والطاقة, لافتا إلي أن هناك 10 من إجمالي 110 مطابع تقوم بالتصدير إلي الأسواق الأوروبية بالمواصفات والجودة المطلوبة والعدد الباقي يحتاج إلي التطوير. وأوضح أنه في حالة تطوير القطاع سيكون لنا فرصة كبيرة نتيجة انخفاض تكلفة الشحن بخلاف قصر مدة الشحن مقارنة بالشحن من الهندوالصين لأوروبا, لافتا إلي أن تكلفة توفير ماكينات عالية الجودة وتحديث خطوط الإنتاج بقيمة تتراوح بين5 و 10 ملايين دولار ليتمكنوا من التصدير.