«قابيل»: الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الأعمال

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة علي تهيئة مناخ الأعمال، وتخفيف الأعباء عن كاهل الصُنّاع والمصدّرين، من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، سواء داخل السوق المحلي أو فى الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن تيسير وتسهيل كافة الاجراءات، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، على رأس أولويات الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسّع، الذي عقده الوزير مع أعضاء كلًا من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي استعرض الاجتماع فيها خطط وبرامج المجلس والغرفة، لتنمية وزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة القادمة، وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع والحلول اللازمة لها.
وقال الوزير أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة التصدير والمصدرين، وإضافة عدد من القطاعات التصديرية الجديدة، وزيادة مساندة القطاعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على عدد من المناطق التي لديها ميزات تصديرية واعدة، وأيضًا القطاعات التي تمتلك فرص ومزايا تنافسية، مؤكدًا أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، والتي تعكف الوزارة علي إعداده حاليًا، يتضمن تلك الأهداف وسيكون تأثيره مباشر علي القطاع التصديري.
وأشار الوزير إلى أن عمليات صرف المساندة التصديرية للمصدّرين، تسير بشكل منتظم خلال هذه المرحلة ووفقًا للنظام القديم، وذلك حتى يتم تطوير هذا النظام خلال الفترة المقبلة بما يلبي احتياجات القطاعات التصديرية، وخطة وسياسات الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية.
وأضاف «قابيل»، أن إفريقيا تُمثل أحد المناطق المهمة والواعدة للصادرات المصرية، وأن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة إنشاء عدد من المراكز اللوجستية المتطورة، والعمل على توفير خطوط ملاحية سريعة، للوصول إلى العديد من الأسواق الإفريقية، لافتًا إلى أنه تقرر إنشاء 5 مكاتب للتمثيل التجاري، في كل من «أوغندا، وجيبوتي، وتنزانيا، وغانا، وكوت ديفوار»، لتوفير كافة الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة المصدرين المصريين لدخول تلك الأسواق.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن المصدرين في هذا القطاع يواجههون العديد من التحديات، والتي تتطلب ضرورة تدخل الدولة لمساندة هذا القطاع والشركات المصدرة منها، وتقديم دعم لصادرات القطاع بنسبة 15% بدلًا من 10%، وذلك لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم التقييم خلالها من خلال أرقام الصادرات، مع العمل على زيادة عدد القطاعات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية لقطاع مواد البناء، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للتصدير، وتيسير فتح الاعتمادات المستندية للشركات المصدرة لدى البنوك، بالإضافة إلى العمل على رد ضريبة المبيعات للمصدرين، وتقديم الدعم اللازم لعمليات الشحن، وتعديل لائحة الثروة المعدنية.
وأضاف رئيس المجلس، أن القطاع يمتلك العديد من الفرص والإمكانات الكبيرة، التي تؤهله لمضاعفة صادراته خلال المرحلة المقبلة، والتي بلغت قيمة صادرات القطاع 17 مليار و796 مليون جنيه، وذلك حتي أكتوبر من العام الجاري، كما طالب بضرورة زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات إلى 6 مليارات جنيه، لتغطية عددًا كبيًار من القطاعات التصديرية، وبما يسهم في زيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إلى أهمية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتي تُحد من تسهيل تصدير منتجات مواد البناء، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على صادرات القطاع، فضلًا عن أهمية التنسيق مع الجهاز المصرفي للتمويل، لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناع في توسيع حجم مشروعاتهم، أو بدء مشروعات جديدة.
كما طالب سيد أباظة عضو مجلس التصدير لمواد البناء، بضرورة العمل بتقنين أوضاع المصانع العاملة بمنطقة شق الثعبان، التي وصل عدد المصانع غير المقننة بها إلى أكثر من 1300 مصنع، بالإضافة إلى الورش والمعارض داخل هذه المنطقة، لافتًا إلى أن هذه المصانع ترغب في الدخول في المنظومة الرسمية، وتقنين أوضاعها بما يسهم في تنمية وتطوير هذه الصناعة وزيادة ومضاعفة صادرات هذه المصانع، من الرخام ومواد البناء خلال المرحلة المقبلة.