وزير التجارة والصناعة يبحث مع "الحاصلات الزراعية "تنمية الصادرات

بحث طارق قابيل وزير التجارة الخارجية والصناعة اليوم مع أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سبل تنمية وزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة أمام المنتج المصرى ، بجانب التطرق بلغ حجم صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية العام الماضي 4.7 مليار دولار تمثل نحو 22 إلي 25% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية.
كما ناقش الوزير خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهم المشكلات والتحديات التي تواجه الحاصلات الزراعية واستعراض أهم المقترحات والحلول المناسبة لها مؤكدا على أن مصر لديها إمكانات وقدرات واعدة في قطاع تصدير الحاصلات الزراعية وأن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة ، لافتًا إلي ضرورة مواجهة التحديات وإزالة العوائق التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية.
وأشار قابيل، إلي التنسيق مع وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المختلفة لحل بعض المشاكل التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة الكاملة لقطاع الحاصلات الزراعية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي من شأنها زيادة صادرات هذا القطاع والقضاء على المعوقات التي تواجهه خلال هذه المرحلة.
من جانبه قال علي عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قطاع الحاصلات الزراعية يحتاج الي مساندة كبيرة من الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المعوقات والتحديات التي تحد من زيادة صادرات هذا القطاع.
وأضاف سمير النجار وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المنظومة الحالية لتوزيع الأسمدة الازوتية لا تلبى احتياجات المصدرين العاملين فى هذا القطاع وان العديد من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية تعانى كثيرًا في الحصول على تلك الأسمدة وتحصل عليها بأسعار مرتفعة مما انعكس سلبياً على ارتفاع تكلفة المحاصيل وطالب بضرورة تغيير تلك المنظومة لتوفير الأسمدة اللازمة للشركات المصدرة العاملة في هذا القطاع.
وطالب أعضاء المجلس ، بضرورة توفير الطاقة اللازمة لأصحاب المزارع والعمل على تشجيع قطاع الحاصلات الزراعية على الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية،و مساعدة الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز للمصدرين للدخول فى تشغيل المزارع الخاصة بهم بالطاقة الشمسية وتفعيل قانون الملكية الفكرية للأصناف النباتية حتى تستطيع مصر الدخول ضمن المنظمة الدولية لحماية الأصناف، وذلك لتشجيع الشركات العاملة فى صناعة التقاوي لعمل أبحاث في مصر وإضافة بعض الأصناف الجديدة والتي لها طلبًا عالميا وتحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا.